۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی درجه قرابت در قانون ثبت اسناد
بررسی نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره مفهوم درجه قرابت در قانون ثبت بر اساس ماده ۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۸
در بعضی از مواد قانونی که درجه قرابت بدون ذکر طبقه آمده است، مانند ماده ۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک در این موارد که طبقه وجود ندارد و چنین مواردی غالباً ترجمه از قوانین خارجی و مقتبس از آن ها است باید جامع نسب در نظر گرفته شود و فاصله دو طرف تا آن سنجیده شود و نسل های واقعه درجات محسوب می گردند، مثلاً در مورد برادرزاده و عمو، اگر بر اساس جامع نسب (که در حقوق اروپایی معمول است و در پاره ای از موارد، قانونگذار ایران نیز از آن تبعیت کرده است، مانند موارد مذکور در قانون ثبت) چنانچه بخواهیم درجه قرابت را تعیین کنیم نحوه عمل این است که جامع نسب یعنی جد پدری (پدر پدر) را در نظر بگیریم و فاصله هر کدام تا آن و تا دیگری را به حسب نسل های واقع در بین، مد نظر قرار دهیم به این ترتیب بین برادرزاده و جامع نسب برادر قرار دارد یعنی از برادرزاده تا جد ۲ درجه و از جد تا عمو یک درجه و جمعاً ۳ درجه می شود و قرابت آن ها از هر طرف که در نظر گرفته شود از درجه ۳ خواهد بود و اگر درجه قرابت دو عموزاده را بدست آوریم هر کدام از درجه ۴ خواهد بود. اصطلاح طبقه مخصوص فقه اسلامی و مأ خوذ از آن است و در مواردی که در قانون طبقه و درجه باهم ذکر می شود براساس فقه و طبقات ارث و درجات هر طبقه سنجیده می شود که بر این اساس در نسبت عمو و برادرزاده، عمو وارث درجه ۱ از طبقه سوم است و برادرزاده وارث درجه ۲ از طبقه دوم می باشد. ۲ ـ الف- به نظام نامة اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ (مندرج در این مجموعه) و مواد (۳۲۷) الی (۳۳۶) ق.ا.ح. مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ (مندرج در جلد دوم مجموعه آیین دادرسی مدنی از انتشارات این معاونت) و ماده ۳ قانون تأ سیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ رجوع شود.