رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/465 موضوع شکایت آقای حبیبالله سرورنیا با وکالتنامه شماره 161425 از آقای بهمن بیعیب به طرفیت شهرداری منطقه 12 به خواسته الزام به نصب مجدد دکه قانونی به شرح دادنامه شماره 102 مورخ 20/2/1373 نظر به اینکه شاکی سمتی در تقدیم دادخواست نداشته و از طرف آقای بهمن بیعیبخرسند که پروانه به نام وی میباشد وکالتی در تقدیم دادخواست به شاکی داده نشده و مشارالیه اختیار داشته به موجب وکالتنامه دکه مزبور را به خود یا به هر کس دیگر انتقال دهد که در این مورد اقدامی از ناحیه شاکی انجام نشده لذا به لحاظ فقد سمت شاکی در تقدیم دادخواست شکایت وی را مسموع ندانسته رأی به رد شکایت صادر نموده است ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/198 موضوع شکایت آقای حبیبالله سرورنیا به طرفیت شهرداری منطقه 12 به خواسته اخذ خسارت اجناس و اثاثیه و حق پیشه وفق ماده 27 نوسازی و عمران و 86 و 87 قانون آیین دادرسی مدنی و عدمالنفع بیکاری از زمان برچیدن دکه تا زمان نصب مجدد به شرح دادنامه شماره 222 مورخ 24/3/74 اعتراض شاکی به برچیده شدن دکهاش را وارد دانسته و شکایت را در این قسمت رد نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار آقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح رسمی و قانونی، دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی میباشد و در صورت عدم ذکر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی، قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد، دادنامه قطعی شماره 102 مورخ 20/2/1373 شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 72/465 که شکایت آقای حبیبالله سرورنیا به وکالت از طرف آقای بهمن بیعیبخرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکل مسموع ندانسته و رأی به رد آن صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد
این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است
کدمنبع: 6520