رای دادگاه؛ قرار عدم صلاحیت، ابطال مبایعهنامه و استرداد ثمن معامله

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداری مازندران

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری استان مازندران طی بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 به کلیه شهرداری های استان مازندران ابلاغ نموده، زمین هایی که براساس ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد به قطعات کوچک تفکیک می شود، 70% سهم شهرداری و 30% سهم مالک منظور گردد و نیز سهم شهرداری به نرخ روز محاسبه و دریافت شود حال آن که خریدار با استفاده از ماده 147 و148 سند مالکیت دریافت می دارد و با توجه به پرداخت هزینه های قانونی حق تفکیک مجدد به آن تعلق نمی گیرد

اکنون شهرداری برخلاف قانون ثبت اسناد بدون توجه به سند مالکیت از خریدار ملک که سند مالکیت به نام وی صادر می شود و هیچ گونه نقشی در تفکیک ملک مادر ندارد حق تفکیک برابر بخشنامه صادره مطالبه می نماید و مانع عملیات ساختمانی یا معامله می گردد از آنجایی که بخشنامه مغایر با قانون اساسی است و در مجلس شورای اسلامی چنین موردی تصویب نشده لذا تقاضای ابطال آن را دارد

معاون امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/13027 مورخ 14/5/1378 اعلام داشته اند، در افراز زمین ها به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت اسناد فقط مرز مالکیت ها مشخص شده و سند صادر میگردد و لیکن کاربری ملک همان کاربری مصوب طرح های جامع، هادی و تفصیلی است در اعمال مواد مذکور باغاتی نیز به استناد اعیانی های موجود افراز شده و افراد سند مالکیت دریافت می دارند و مالکین محترم این گونه باغات تصور می فرمایند که پس از دریافت سند می توانند باغ را تخریب و واحدهای مسکونی احداث نمایند

درحالی که در اجرای مواد فوق الذکر صرفا مالکیت افراد مشخص شده و کاربری مصوب طرح شهری تغییری نمی کند

لذا به استناد ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70% از سطح باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری به صورت رایگان به شهرداری باشند می توانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقهبندی های مسکونی استفاده نمایند

تصدیق می فرمایید که هدف قانونگذار حفظ باغات و فضای سبز شهرها است و استانداری و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران موظف است در اجرای بخشنامه شماره 113/17/5066 مورخ 7/1/1372 وزیر کشاورزی و نامه شماره 1240 مورخ 4/2/1373 دبیر هیأت دولت مبنی بر دستور مقام ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل و اطراف شهرها و نامه شماره 33/3/3730 مورخ 22/3/1373 وزیر کشور و با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات شهرها جلوگیری نماید ولیکن چون در اثر اجرای مواد 147و 148 مالکیت کوچک شده و امکان اخذ 70% زمین به عنوان سهم شهرداری وجود ندارد تا بتواند در همان محله این 70% را در مجموع به پارک برای مردم همان محله تبدیل نماید، لذا به شهرداری ها بخشنامه شده در این خصوص در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 و یا کمیته تصویب طرح های هادی مبنی بر تغییر کاربری باغ به مسکونی و داشتن نصاب تفکیک در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر، آنگاه سهم 70% شهرداری را به نرخ روز محاسبه و از مالکین دریافت کرده و در حساب جداگانه ای به منظور خرید زمین و احداث پارک های محله ای ناحیه ای و شهری بکار گیرند

بدیهی است این دستورالعمل در ارتباط با مالکین باغاتی که زمین آنها کاربری باغ داشته و داوطلبانه مایل به توافق با شهرداری در اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری هستند بوده و هیچ گونه اجباری در کار نبوده و استانداری بسیار خرسند و خوشحال خواهد بود که باغات به طور صددرصد حفظ شده و حتی آن 30% نیز تغییر کاربری پیدا نکند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که وضع مقررات آمره موجد تکلیف برای اشخاص مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین با پرداخت بها آن به واسطه تفکیک اراضی و باغات واقع در محدوده شهرها از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی استانداران خارج می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداری مازندران مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 5821