در مواردی که شهرداری طرحی را بدون رعایت مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و بدون اینکه بهای ملک را به مالکان پرداخت کند، اجرا نموده و ملک را تصرف مینماید و سپس مالک، ملک را به شخص ثالثی منتقل میکند و این شخص که سند رسمی ملک به نام وی تنظیم شده است با طرح دعوا بهای ملک را از شهرداری مطالبه میکند، آیا صدور حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک در حق خواهان (به عنوان مالک فعلی ملک)، دارای توجیه قانونی و شرعی است؟ توضیح آنکه در مواردی نیز شخص ثالث، ملک را از طریق مزایده در فرایند اجرای احکام مدنی خریداری کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (شهرداری) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰، مبادرت به تصرف اراضی و اجرای طرح نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائممقام قانونی وی میتواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ذیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی) و در اجرای مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی، بهای ملک را مطالبه کند و در فرض سؤال مالک فعلی که با تنظیم سند رسمی مالکیت به وی انتقال یافته است، ذیسمت و ذینفع در طرح دعوای مطالبه بهای ملک است و ملاک در مطالبه، مالکیت رسمی در زمان مطالبه است.