نظریه مشورتی تملک اراضی مسیر راه‌ها و راه‌آهن

در «قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب ۱۳۴۹» و «قانون اصلاح قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب ۱۳۷۹» اشاره­ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن­ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ که به موجب مقررات ماده ۵۰ و بندهای ۱ تا ۱۱ آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب» در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و «قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح­های دولتی و شهرداری­ها مصوب سال ۱۳۶۷» در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی­آید که اراضی واقع در مسیر راه­ها و راه­آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ این­که با کشیدن راه­های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می­شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه­های مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می­شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمین­ها و اعیانی­ها و تأسیساتی که در حریم راه­ها و راه­آهن قرار می­گیرد، مادام که دولت آن­ها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.