دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۳۰/۱۱/۷۲ ـ شماره دادنامه: ۲۰۴ ـ کلاسه پرونده: ۷۲/۱۱۲
شاکی : استانداری مرکزی
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۴۸۸ موضوع شکایت آقای محمود اسدی به وکالت از آقای تقی داودی مکی نژاد بطرفیت شهرداری شازند بخواسته صدور حکم به بطلان دو فقره سند انتقالی اراضی مزروعی و آبی کار موسوم به خرمن سوخته جزو پلاک ۴۱ اصلی قریه اوریس آباد معروف به شازند جزو بلوک کزاز اراک طی دادنامه شماره ۶۳۵ـ ۱۲/۸/۶۹ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۰۴۷, ۷۰/۱۹۶۱, ۷۱/۴, ۷۱/۵۰۸ و ۷۱/۱۴۵۶ موضوع شکایت آقای یوسف عباسی و غیره بطرفیت شهرداری شازند بخواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۴ اراک طی دادنامه شماره ۱۴۱۴ لغایت ۱۴۱۸ چنین رأی صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان قدرتاله نوری و ملک حسین گلمحمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلایل ذیل شکایت وارد است اولاً اقدامات اولیه تملک پلاک مورد بحث براساس قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ صورت گرفته, در حالی که سند انتقال در تاریخ ۱/۱۰/۷۰ و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات به استناد قانون ارضی شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاﺀ قانونی بر این بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال وفق قانون اراضی شهری انجام نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر براساس قانون زمین شهری عمل شود. ثانیاً از طرف شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند ۱ ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری ارائه نشده و ادعای اینکه زمین مورد تملک در طرح هادی شهر بعنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن نبوده چه اینکه شهرداری شازند پس از تملک اراضی پلاک مورد بحث طی شماره ۸۳۷۱ مورخ ۱۶/۷/۷۱ برگ ۲۵۴ پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده به شهرداری اجازه داده شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار ۱۵۰۰ متر مربع زمین از اراضی تملک شده را به قیمت هر متر مربع یکصد و سیهزار ریال به بانک موصوف واگذار نماید در حالیکه در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیاری به شهرداری اعطاﺀ نشده تا زمین مردم را به استناد قوانین مزبور با قیمت منطقهای تملک و با قیمت بالاتر بفروش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ ۷/۸/۷۰ با استانداری مرکزی اعلام نموده مقدار پانزده هزار متر مربع از اراضی تملک شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند و این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته است. ثالثاً تبصره ۷ ماده ۹قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداریها میتوانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیربنایی خود زمین مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصرههای این ماده تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی براینکه زمین مذکور را برای تأسیسات عمومی و زیربنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است. رابعاً نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات شهرداری شازند برای تملک پلاک موصوف بمقدار سهم شکات (قدرتاله نوری و ملک حسین گلمحمدی) محمل قانونی نداشته, لذا حکم به ابطال تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده وضع به حالت اولیه صادر و اعلام میگردد.
ج ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۸۴۳ موضوع شکایت آقای رضا مشیدی بطرفیت شهرداری شازند بخواسته اعتراض به تملک زمین کشاورزی طی دادنامه شماره ۴۵۹ ـ ۱۷/۵/۷۲ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه مورخ ۱/۵/۷۱ مبنی بر اینکه زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ ۹/۱/۶۶ و در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره ۱۳۹۴۱۰ـ ۱/۱۰/۷۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۶ اراک بنام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاکهای ۹۱۵ تا ۹۲۶ از ۴۱اصلی بنام شهرداری صادر و تسلیم گردیده و ضمن معامله نیز به موجب قبض ۱۱۱۳۴مورخ ۲۶/۹/۷۰ به صندوق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده است و با عنایت به مندرجات فتوکپی آگهی فوقالذکر و همچنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دائر و مقداری را بایر تشخیص داده شده است و همچنین فتوکپی نامه شماره ۷۵۰۸/۲ مورخ ۱۰/۱/۷۰ استانداری مرکزی مبنی براینکه اجازه تملک زمین واقع در شمال کارخانه قند شازند حدفاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرحهای مصوبه با رعایت مقررات و نظربه اینکه آقای رضا مشیدی دلیلی که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲قانون اراضی شهری (زمین شهری) در مرجع صالح بنماید و منتهی به صدور رأی به بطلان نظریه گردیده باشد ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامه ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر براساس قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت مالک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مجلس شورای اسلامی به لحاظ انقضاﺀ مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هر یک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده است. از طرف دیگر ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری برای تملک زمینهای بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهارگانه این ماده را ضروری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است, دستگاه تملککننده دارای طرح مصوب باشد بنابراین رأی شعبه چهارم که با در نظر گرفتن قانون واحد و لزوم رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.