مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۱۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصرف و تملک قسمتی از اراضی شمالغرب شهر تبریز بمنظور احداث واحدهای مسکونی تصرف و تملک قسمتی از اراضی غرب خیابان خلیج مرکزی واقع در شهر تهران بمنظور احداث ساختمان انبار تصرف و تملک قسمتی از اراضی جنوب شهر تهران برای آپارتمان سازی و تاسیسات شهری توسط بانک رفاه کارگران
ماده ۱ - بدولت اجازه داده میشود در هر مورد زمینهائی را که برای اجرای برنامههای شهر سازی و خانه سازی لازم و ضروری تشخیص میدهد و همچنین محلاتی را که بعلل شهر سازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله بشرح زیر تملک و تصرف نماید:
مجاز شدن وزارت مسکن وشهرسازی به تملک و تصرف املاک و اراضی واقع در شمال آپارتمانهای احداثی از طرف سازمان مسکن در قزوین جهت اجرای برنامه های شهرسازی و آپارتمانسازی
تبصره ۱ - بهای عادله عبارتست از قیمت اراضی یکسال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامههای شهر سازی و خانه سازی در قیمها [قیمتها] خواهد بود. تبصره ۲ - بهای عادله توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین میشود که یکنفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفرسوم برضایت طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب میشوند.
رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجراء است هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دولت تعیین نکند دادستان کل با دادستان شهرستان بشرح فوق این وظیفه را انجام خواهند داد.
تبصره ۳ - چنانچه اراضی مورد نظر دارای اعیانی از هر قبیل باشد و همچنین در مورد تجدید بنای محلات قدیمی یا غیر بهداشتی شهرها بهایعادله مجموع عرصه و اعیانی نیز بترتیب فوق تعیین و پرداخت میشود. ماده ۲ - چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره ۲ ماده ۱ تعیین خواهد شد مشروط بر اینکه محل مزبور حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد. در این مورد نفر دوم کمیسیون کارشناسی از طرف صاحب کسب و پیشه تعیین خواهد شد.
دولت میتواند بجای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه ساختمانی محل کسبی در همان حدود بوی واگذار کند.
ماده ۳ - در مواردی که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا گردد بتوسط کمیسیون کارشناسی بترتیب زیر قیمت منطقهای تعیین میشود. الف - بهای عرصه محلهایکه باید تجدید بنا گردد بصورت منطقهای تعیین میشود. ب - بهای اعیانی مشابه بر حسب نوع مصالح و تاریخ احداث تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات معین میشود. پ - حق کسب و پیشه محلههای مشابه بر حسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین میشود. ت - نفر دوم کمیسیون کارشناسی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ توسط سه نفر نماینده مالکین هر منطقه به اکثریت آراء و در غیر اینصورت بقید قرعه از بین کارشنان [کارشناسان] منتخب آنها تعیین میشود.
اگر مالکین منطقه در انتخاب نمایندگان خود توافق نکردند سه نفر نماینده مزبور با قید قرعه از بین مالکین تعیین میگردند.
در صورتیکه نمایندگان مالکین منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ اعلام دولت حاضر به تعیین کارشناس نشدند دادستان بنمایندگی آنها تعیین کارشناس خواهد کرد.
ماده ۴ - در مواردیکه مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحاء متنازع فیه باشد و مدعیان مالکیت نتوانند در انتخاب کارشناس و یا نماینده توافق کنند دادستان این تکلیف را انجام خواهد داد بهای تعیین شده پس از آنکه مالک مشخص شد بوی تسلیم خواهد شد در صورتیکه مالک فوت شده باشد و ورثه قانوناً هنوز معین نشده باشد دادستان بنمایندگی قانونی از طرف مالک عمل خواهد کرد همچنین در مواردی که پس از تعیین و پرداخت بها مالک از امضاء اسناد معامله خودداری نماید دادستان بنمایندگی او اسناد مربوطه را امضاء خواهد کرد. ماده ۴ مکرر (الحاقی ۲۷ˏ۰۷ˏ۱۳۴۹) - در صورتیکه مالکیت ملک بنحوی از انحاء مورد اختلاف باشد و یا بجهاتی از قبیل رهن یا بازداشت ملک انتقال آن بدولت ممکن نباشد پس از سپردن بهای عادله ملک بر اساس ضوابط مذکور در اینقانون بمیزان و مساحت مورد تملک بصندوق ثبت، اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت جدیدی بنام سازمان تملک کننده صادر و تسلیم خواهد کرد. بهای ملک پس از احراز مالکیت در مراجع صالحه و یا رفع مانع از ملک به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی حسب مورد اصلاح یا ابطال خواهد شد. ماده ۵ - اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولت مدتی فاصله شود دولت سالیانه ۶ درصد اضافه بها بمالک خواهد پرداخت. تبصره - در صورتیکه دولت طبق ماده دوم بجای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند سالیانه صدی شش حق کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید بصاحب حق خواهد پرداخت.
ماده ۶ - از تاریخ تصویب این قانون در نقاطیکه از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی تعیین و بتصویب مراجع قانونی رسیده و برای اصلاح [اطلاع] عموم آگهی شده باشد در صورتیکه مالکین بدون اخذ پروانه از شهرداری اقدام بساختمان و هر نوع تجدید بنا و دیوار بنمایند و در اثر توسعه معبر طبق نقشه و بر اصلاحی مزبور آن ساختمان یا دیوار خراب شود مالکین حق مطالبه خسارت بابت بنای جدید یا دیوار را نخواهند داشت. ماده ۷ - اگر اضافه ارزشی که در نتیجه اجراء برنامههای شهر سازی و خانه سازی در املاک خصوصی مجاور نسبت بارزش آن املاک در تاریخ یک سال قبل از آغاز برنامههای مزبور حاصل گردد بیش از بیست درصد باشد نصف مازاد بدولت تعلق خواهد گرفت این اضافه ارزش بر حسب منطقه ازطرف کمیسیون کارشناسی مندرج در این قانون تعیین میگردد مالک میتواند اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنجسال باقساط مساوی پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش تعیین شده باشد بدولت تحویل دهد.
در صورت استنکاف مالک از پرداخت اضافه ارزش یا انتقال اراضی طلب دولت بابت اضافه ارزش بوسیله اجراء ثبت وصول خواهد شد.
ماده ۸ - نقل و انتقالات مشمول این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر هزینههای مربوطه باستثناء حقالتبت [حقالثبت] معاف خواهد بود حقی که بسردفتران دفاتر رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد. ماده ۹ - بدولت اجازه داده میشود در اجرای برنامههای خانه سازی و شهر سازی با سرمایههای داخلی یا خارجی مشارکت نموده و طبق اصول بازرگانی عمل نماید.
وزارت دارائی مجاز است با تصویب هیئت وزیران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهای منعقده مربوط ببرنامههای خانه سازی و شهر سازی را بنماید.
دولت در اجرای برنامههای خانه سازی و شهر سازی رعایت اصول اقتصادی ایجاد هم آهنگی بین برنامههای تولیدی و عمرانی را خواهد نمود.
تبصره - بانک ملی ایران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارائی ضمانت مندرجه در این ماده را بجای وزارت دارائی مینماید.
ماده ۱۰ - دولت مأمور اجرای این قانون است و آئین نامه اجرائی این قانون بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و نه بتصویب مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۱۱بتصویب مجلس سنا رسیده است