رای هیات عمومی درباره تفکیک اراضی دولتی

شماره ۰۰۰۱۴۷۰-۰۱/۰۳/۱۴۰۲ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۱۴۶۸  مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ با موضوع:« تبصره ۲ از بند ۱ شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم تحت عنوان تفکیک اراضی دولتی  ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۱۴۶۸ تاریخ دادنامه: ۲۲/۱/۱۴۰۲ شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی: آقای غلامرضا مهدوی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم  موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ از بند ۱ شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از بند ۱ شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینجانب در مراجعه به شهرداری منطقه چهار شهر قم جهت اخذ گواهی عدم خلاف با مصوبه کمیته تبصره ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض مواجه گشتم. در صورت جلسه کمیته مذکور چنین مکتوب است «... به دلیل اینکه پلاک مذکور بدون هماهنگی با شهرداری و بدون اجرای ماده ۱۰۱ تفکیک و به خـرده مالکین واگذار گردیده است و امکـان تأمین انواع سرانه ها از پلاک مذکور میسر نمی باشد به منظور اجرای تبصره ۴ ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر، کمیته ماده ۲۴ با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند...» مصوبه فوق الذکر از چند جهت مخدوش و برخلاف اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها می باشد که به عرض می رساند: ۱- اراضی شهرک قدس شهر قم بیش از سال ۱۳۸۰ تفکیک و به خرده مالکین واگذار گردیده و حال آنکه اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در سال ۱۳۹۰ تصویب و تأیید شده و به موجب ماده ۴ قانون مدنی، این اصلاحیه عطف به ماسبق نمی شود. ۲- اراضی شهرک قدس شهر قم از اراضی موات بود که توسط سازمان زمین شهری به خرده مالکین واگذار شده و حکـم اراضی موات که در اختیار دولت اسلامی است. در تبصـره ۲ اصـلاحیه ماده ۱۰۱ قـانون شهرداری ها مشخص گردیده که در مورد اراضی دولتی باید مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ عمل و اقدام شود و در مورد اراضی شهرک قدس شهر قم این اقدام صورت گرفته و به تصریح رای دیوان عدالت اداری در دادنامه ۲۰۱۲، نقشه شهرک قدس و کاربری اراضی آن به مسکونی به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده است. بنابراین ادعای شهرداری منطقه چهار شهر قم در مورد اراضی شهرک قدس مبنی بر عدم هماهنگی با شهرداری و بدون اجرای مـاده ۱۰۱ نادرست و غـیرموجه است همچنین ادعـای عدم امکان تأمین انواع سرانه ها خلاف واقع است. با عنایت به اینکه مصوبات کمیته ماده ۲۴ تعرفه عوارض، ناظر به وضع عوارض است و با توجه به فرق میان عوارض و بهای خدمات، آنچه که کمیته ماده ۲۴ تعرفه عوارض در مورد اراضی شهرک قدس شهر قم تصویب نموده از قبیل بهای خدمات است و نه عوارض پس اولاً این مصوبه در حیطه اختیارات این کمیته نمی باشد و ثانیاً شهرداری منطقه چهار شهر قم مبالغ مذکور در ذیل این مصوبه را در مقابل عرضه چه خدمتی به مالکین اراضی مطالبه می کند و ثالثاً با عنایت به اینکه شهرداری ها رأساً مجاز به قانون گذاری نمی باشند لزوماً مصوبه کمیته ماده ۲۴ شهرداری قم در مورد اراضی شهرک قدس باید مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر قم باشد وگرنه فاقد اعتبار است. ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ و تبصره ۶ آن در جهت تأمین معوض برای املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که مورد نیاز شهرداری ها است می باشد و از آنجا که تملک رایگان ملک و زمین و خانه مردم مجاز نیست در این تبصره نحوه تأمین معوض آن مشخص گردیده است بنابراین قسمت اخیر از تبصره ۲ از بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر قم غیرقانونی است و شگفت آنکه شورای اسلامی شهر قم نسبت به این قسمت تعبیر به بداهت نموده است کما اینکه نسبت به سهم ۱۰ درصد که مورد ادعای مصوبه شورای اسلامی است در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها نه به تصریح و نه به اشاره مطلبی ذکر نگردیده است که شورای اسلامی شهر بتواند به آن استناد ورزد وانگهی حتی اگر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها هم اراضی دولتی مشمول سهم ۱۰ درصد بودند به حکم ماده ۴ قانون مدنی، اراضی شهرک قدس شهر قم که قبل از سال ۱۳۸۰ تفکیک شده اند از شمول این حکم خارج می باشد. با توجه به توضیحات پیش گفته درخواست ابطال ذیل تبصره ۲ از بند اول مصوبه شورای اسلامی شهر قم و همچنین ابطال مصوبه کمیته ۲۴ شهرداری قم نسبت به اراضی شهرک قدس را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در اجرای مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر قم به شماره ۹۵۰۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷، شیوه نامه ای به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد: ۱- مبنای هرگونه اقدام در خصوص اجرای مادتین فوق از تعرفه، قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها که مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسیده می باشد. ....... تبصره ۲: در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد. بدیهی است چنانچه قطعات تفکیکی بیش از ۵۰۰ متر مربع مساحت داشته باشد و مجدداً نیاز به تفکیک باشد، صرفاً شوارع ناشی از تفکیک جدید، متعلق به شهرداری خواهد بود و در مورد اراضی غیردولتی نیز در صورت تفکیک مجدد مقررات این بند جاری است. بدیهی است اراضی دولتی فوق مشمول سهم ۱۰% مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و ابنیه، و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ می باشد.- شورای اسلامی شهر قم" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی اولاً قانونگذار در مورد تفکیک اراضی دولتی در تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ تعیین تکلیف کرده و مقرر نموده است که تفکیک اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ انجام شود. ثانیاً مستند به تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰ مقرر شده است که جهت تأمین معوض ابنیه، املاک اراضی فرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظّف است ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها، به عنوان معوض تحویل گردد و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت با توجه به دولتی بودن اراضی موضوع آن دارای خروج موضوعی از تبصره یادشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ از بند ۱ شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./   حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری