رای ابطال مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی درباره تغییر تراکم اراضی

شماره ۰۰۰۱۷۹۲ – ۲۳ /۵ /۱۴۰۱    بسمه تعالی   جناب آقای اکبرپور   رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «ماده ۲ بند ۱۷ صورتجلسه  مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی استان قم که مقرر داشته پذیرش  درخواست‌های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از  ۵۰۰ مترمربع ممنوع است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.   مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد   تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴ شماره دادنامه: ۸۶۱ شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۹۲   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی: آقای محسن هنرور   موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بند ۱۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم   گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ بند ۱۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵  کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:  "بر اساس قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  وظیفه کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن ذکر گردیده است و از این حیث وظیفه کمیسیون ماده ۵ صرفاً بررسی و تصویب طرح تفصیلی و یا درخواست‌های تغییر آن است و کمیسیون مزبور صلاحیتی برای تصویب مصوباتی خارج  از حدود فوق‌الذکر و یا ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در طرح درخواست‌ها را ندارد. همچنین طبق آیین‌نامه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور که به تفصیل به شرح فرآیند بررسی و تصویب طرح تفصیلی و درخواست‌های تغییر آن در کمیسیون ماده ۵ می ‎ پردازد نیز هیچ گونه محدودیتی به لحاظ مساحت زمین برای طرح درخواست‌ها در کمیسیون ماده ۵ ذکر نگردیده است و اساساً تمامی اراضی واقع در محدوده شهر، صرف نظر از موقعیت قرارگیری و یا مساحت از حق برابر به منظور تقاضای تغییر طرح تفصیلی برخوردار می‌باشند.  ۲ـ با توجه به اینکه فلسفه ذاتی امکان تغییر طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ امکان اصلاح خطاهای رخ داده در فرآیند تهیه و تصویب طرح تفصیلی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بوده است و از حیث ماهوی و رویه‌ای، امکان بروز خطا فارغ از قیودی همچون مساحت است، لذا مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قم را می‌بایست ناقض روح قانون دانست. علاوه بر این از آنجا که بیش از ۹۶ درصد اراضی واقع در محدوده شهر قم دارای مساحتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشند، مصوبه مذکور به محرومیت مالکان بیش از ۹۶ درصد املاک شهر قم منجر گردیده است که عمدتاً و به ویژه در مقایسه با مالکان اراضی با مساحت بالای ۵۰۰ مترمربع در زمره دهک‌های پایین‌تر جامعه جای می‌گیرند. لذا از این منظر مصوبه فوق مغایر اصول سوم، نهم و نوزدهم قانون اساسی است.  ۳ـ علاوه بر این بر اساس مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها،  بند ۳ بخشنامه شماره ۹۳۴۰۱/۳۰۰/۹۰ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ و بند ۳ بخشنامه شماره ۶۱۶۸۳/۳۰۰  ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، مصوبات کمیسیون می‌بایست منضم به صورت جلسات کمیته کار و نظرات کارشناسی حاصل از بررسی درخواست‌های تغییر در طرح تفصیلی باشد که این بررسی‌های کارشناسی بر اساس تبصره یک قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بر عهده کمیته فنی متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی است که می‌بایست به صورت صریح و روشن و با ذکـر دلایل صورت پذیرد با این وجود مصوبه مزبور فاقد نظریـه کمیتـه کار و اظهار نظر کمیته  کارشناسی به ویژه نظریه کارشناسی مشاور طرح تفصیلی است.  بر این اساس با توجه به اینکه  درخواست تغییر در طرح تفصیلی از جمله حقوق مالکانه است که فارغ از مساحت عرصه، افراد از آن برخوردار می‌باشند و نظر به اینکه  مصوبه کمیسیون ماده ۵ آشکارا تضییع‌کننده حقوق قانونی اکثریت افراد جامعه است و به نوعی  می‌توان آن را ایجاد امکانی نابرابر برای تعداد محدودی از افراد جامعه دانست که به نوبه خود در تناقض با عدالت اجتماعی است، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:  "بند ۱۷ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵:  ............  ماده۲ـ با توجه به اینکه نقشه و ضوابط پهنه‌بندی تراکم ساختمانی مسکونی به تصویب  کمیسیون ماده ۵ استان رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است، مقرر گردید شهرداری از پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح  اشغال برای زمین‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع خودداری نمایـد. ـ وزارت مسکن  و شهرسازی ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان قم ـ دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان قم"  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح  زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی  هرچند شهرداری‌ها تکلیفی در خصوص پذیرش درخواست‌های تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال و طرح آنها در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ندارند، ولی با توجه به اینکه در ماده ۲ بند ۱۷  صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی استان قم مقرر شده است که پذیرش درخواست‌های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع ممنوع است و حکم مزبور از جهت اعمال تبعیض در خصوص عدم پذیرش درخواست‌های فوق و پذیرش سایر درخواست‌ها مصداق تبعیض ناروا محسوب می‌شود، بنابراین ماده ۲ بند ۱۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی استان قم با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین