نظریه مشورتی درباره هیأت حل اختلاف ثبتی

۷۳ شماره پرونده ۱۷۱۳ ـ ۵۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی می ­ باشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟ آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می ­ توان در راستای ماده۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟ نظریه شماره۲۲۲۹ / ۹۲ / ۷ ـ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۲   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰، آراء صادره از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی‌نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند . با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی‌نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می‌آید، درج شود . ۲ـ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش‌بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می‌بایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن‌ها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «.... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نمی‌باشد ...» بنابراین تنها موارد احصاءشده در بنـدهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می‌شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب‌مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند .