آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲؛ تفکیک و تقسیم اراضی عباس‌آباد

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب مجلس سنا مورخه ۱۳۵۴/۰۲/۳۱ با محوریت شهردار پایتخت درباره ملک تجاری

قانون الحاق یک تبصره بماده ۱۰ و چهار تبصره بماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد

مصوب ۱۳۵۴,۰۲,۳۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - بماده ۱۰ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب ۹ر۳ر۱۳۵۰ یک تبصره و بماده ۱۲ آن چهار تبصره بشرح زیر اضافه ‌میشود: الف - تبصره زیر بماده ۱۰ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد اضافه میشود:

تبصره - انجام هر نوع تقسیم و افراز و تفکیک مجدد در اراضی موضوع این قانون با موافقت شهردار پایتخت صورت میگیرد. همچنین نحوه ‌استفاده از ساختمانهای تجاری و نوع کسب و پیشه در اراضی فوق بدون رضایت حدود صنفی توسط شهردار پایتخت اعلام میشود و تغییر آن منوط بجلب موافقت قبلی شهردار پایتخت میباشد. صاحبان کسب و پیشه و تجارت بدون موافقت کتبی شهردار پایتخت حق تغییر نوع کسب را ندارند. در‌غیر این صورت شهردار پایتخت میتواند نسبت به تعطیل آن رأساً اقدام نماید.

ب - چهار تبصره بشرح زیر بماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد اضافه میشود:

‌تبصره ۱ - شرکت موضوع این ماده با اصول بازرگانی اداره میشود و از پرداخت هرگونه هزینه اعم از مالیات و حق‌الثبت معاف میباشد ولی‌ درآمد ناشی از فعالیت‌های بعدی شرکت طبق قوانین جاری مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ - شهرداری میتواند تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مستحدثات را که باستناد این قانون تملک نموده طبق قیمت تمام شده بشرکت ‌سهامی موضوع ماده ۱۲ این قانون مشروط بر آنکه تمام سهام آن متعلق بشهرداری باشد واگذار نماید. این واگذاری از پرداخت هرگونه مالیات و ‌حق‌الثبت و هزینه‌های دیگر باستثنای حق‌التحریر معاف است. واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی باید بقیمتی باشد‌ که از طرف سه نفر کارشناس تعیین و بتصویب مجمع عمومی شرکت میرسد.

‌تبصره ۳ - شرکت مذکور در تبصره (۱) در مورد فروش اموال و انجام معاملات خود با اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و مؤسسات غیر دولتی از ‌شمول ماده ۹ این قانون و آئین‌نامه معاملات شهرداری خارج و تابع اساسنامه‌ای خواهد بود که بتصویب انجمن شهر و هیئت وزیران رسیده باشد.

تبصره ۴ - شرکت میتواند برای انجام عملیات موضوع این قانون به تشکیل شرکتهای فرعی با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا ‌خارجی با رعایت سایر مقررات مبادرت کند مشروط بر اینکه طبق ماده ۱۲ همواره حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت جدید متعلق بشرکت فوق باشد، ‌اساسنامه اینگونه شرکتها باید بتصویب انجمن شهر و هیئت وزیران نیز برسد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم ‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی