اداره کل راه شهرسازی، دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف می داند ولیکن شهرداری بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداری ها و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری، تغییر و تعیین کاربری معتقد است. ۱- تفکیک و اخذ سرانه های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره ۲ ماده واحده اصلاحی ۱۰۱ قانون شهردرای چگونه انجام می گیرد؟ ۲- آیا املاک و اراضی که توسط دستگاه های دولتی (از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی) تفکیک می شوند، مشمول سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ «در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.» و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ «تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.» بنابراین از آنجایی که رعایت ضوابط مربوط به طرحهای جامع و تفصیلی و هادی در خصوص اراضی دولتی بر عهده وزارت مسکن (وزارت راه و شهرسازی فعلی) قرار گرفته است، همین مرجع باید در تفکیک اراضی سرانه های شوارع و معابر را نیز اعمال و اجرا کند.