رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال 1- جدول ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه 2- جدول ردیف 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی 3- جدول ردیف 15 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر
شماره دادنامه: 582 تاریخ دادنامه:28؍3؍1398
شماره پرونده: 96؍1133
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی قاسمی آنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- جدول ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه
2- جدول ردیف 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی
3- جدول ردیف 15 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیانی و حق النظاره مهندسی، جدول ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهررا خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
1- احتراما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک و کرج و دیگر شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است
لیکن علی رغم آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم به شورای شهر و شهرداری اسلامشهر تاثیری روی روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا شرط اجرا را دریافت حکم هیأت عمومی در خصوص شهر اسلامشهر می داند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می تواند برطرف کننده آن باشد
2- عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال 1393 اسلامشهر شامل:
2-1- در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان در صفحات 23 الی 29 دفترچه عوارض و جداول شماره 11 و 12 بر اساس دادنامه های به شماره 964-11؍9؍1386، 218-9؍4؍1387، 393-29؍9؍1389، 459-20؍1؍1389، 492-4؍11؍1389، 275-16؍5؍1391، 621-13؍9؍1391، 627-20؍9؍1391، 634-20؍9؍1391، 381-7؍9؍1391، 275-16؍5؍1391، 97-28؍2؍1395، 1310-18؍12؍1394، 244-1؍4؍1395 و 315-13؍4؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است
2-2- صفحه 35 دفترچه عوارض با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به ماخذ 5 درصد مطابقدادنامه شماره 664-27؍9؍1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است
2-3- در خصوص جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1393 بر اساس دادنامه های شماره 361-9؍9؍1382، 572-573 مورخ 18؍10؍1384، 664-18؍9؍1392 و 1018-17؍6؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است
لازم به ذکر است تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می باشد در حالی که مطابق ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد
همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانونی است
مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده ارزش معاملاتی که به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک می رسد صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و ماخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می گردد که به تصویب هیأت وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره 5778؍ت54202ه-26؍1؍1396 هیأت وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396 معادل 85% ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین کرده است
خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال 1393 و به تبع آن وصول عوارضمذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
"
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر:
"در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد
ردیف | کد | شرح | عوارض تفکیک عرصه | مستند قانونی | توضیحات |
11 | 1204 0102004 | عوارض تفکیک اراضی موضوع بخشنامه شماره 421؍31؍34؍3؍1 مورخ 28؍12؍68 وزارت محترم کشور | از هر متر مربع با کاربری مسکونیp30% | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده | K × p × s= عوارض تفکیک عرصه 1) نمادpعبارت است از آخرین ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم 2) نمادkعبارتست از ضریب ثابت 3) نمادsعبارتست از مساحت عرصه به متر مربع |
از هر متر مربع با کاربری تجاری و صنعتیp150% | |||||
از هر متر مربع با کاربری اداری معادلp70% | |||||
از هر متر مربع با سایر کاربریهاp20% |
ردیف 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر:
ردیف
کد
شرح
عوارض تفکیک اعیانی
مستند قانونی
توضیحات
12
1204
0102004
عوارض تفکیک
اعیانی
با کاربری مسکونی معادل 15% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
K × p × s= عوارض تفکیک اعیان
1) نمادpعبارت است از آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
2) نمادkعبارتست از ضریب ثابت
3) نمادsعبارتست از مساحت اعیانی به متر مربع
توضیح اینکه عوارض تفکیک اعیانی شامل ساختمان هایی است که بدون مجوز اقدام به تفکیک نموده و در کمیسیون ماده صد مطرح و رای به ابقاء بنا صادر شده باشد
با کاربری اداری معادل 70% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان
با کاربری تجاری معادل 100% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان
سایر کاربریها معادل 50% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان
تبصره (1):عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شوند
تبصره (2):این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک یا تقاضای گواهی معامله عدم خلاف با پایان کار را داشته باشد، قابل وصولاست
ردیف 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر:
ردیف | کد | شرح | عوارض تفکیک اعیانی | مستند قانونی | توضیحات |
15 | 3110 0301010 | بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی | معادل 5% از کل پروانه ساختمانی صادره K × p × s5% | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده | K × p × s= بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی 1) نمادpعبارت است کل مبلغ پروانه ساختمانی برای یک متر مربع 2) نمادkعبارتست از ضریب ثابت 3) نمادsعبارتست از مساحت به متر مربع |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3115؍1؍5-26؍12؍1396 توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما در خصوص پرونده کلاسه 96؍1133 و به شماره پرونده 5800100 در مورد دادخواست آقای مصطفی قاسمی آنی به خواسته ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال 1393 شهرداری و شورای شهر اسلامشهر مطالب ذیل الذکر در پاسخ به دادخواست به حضور ایفاد می گردد
1- شاکی در دادخواست تقدیمی به هدف نقض جدول ارزش معاملاتی ساختمان اذعان داشته که تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعلام داشته که تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریهای الحاقی سال 1358 موضوعیت ندارد که در پاسخ اشعار می دارد شاکی با هدفخلط مبحث و در صدد به چالش کشاندن هدف و فلسفه تصویب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 11 الحاقیآن با اهداف تشکیل قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 64 قانون مارالذکر می باشد چرا که قانون شهرداری و یا قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام با اهداف خاص و با فلسفه وجودی متنوع و به تبع آن دارای ارکان مجزایی جهت اجرای آن تشکیل گردیده چرا که ماده 100 قانون شهرداری بابت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز قبل از اخذ پروانه و یا مغایر مفاد پروانه مفاد پروانه تشکیل شده و به استناد تبصره 11 الحاقی مصوب 27؍6؍1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تنظیم توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست که این موضوع صراحتا در تبصره های 11 ماده مرقوم ذکر گردیده در حالی که استناد شاکی به ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بابت مالیات بر درآمد املاک قابلیت اجرایی داشته است که این دو قانون مجزا نه تنها هیچ گونه سنخیتی با همدیگر نداشته بلکه جالب توجه اینکه وکیل در مقام اعلام نسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به استناد ماده 64 قانون مالیات مستقیم می باشد که در واقع کل تشکیلات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و اعمال تبصره 11 ماده مرقوم و آرای صادره در این خصوص را زیر سوال برده که این موضوع جای تعجب دارد!
2- شاکی در شرح دادخواست ایراد گرفته که با وجود مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است که در پاسخ خاطرنشان می سازد: با عنایت به اینکه موضوع و مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه بهای خدمات از جمله سود و فروش قابل استفاده و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد در صورتی که آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای جرایم مقرره موضوع تبصره های 2، 3، 4 و 5 ماده 100 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردیده که هیچ ارتباطی به قانون مالیات نداشته است چرا که آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری بابت تعیینجرایم کمیسیون ماده 100 صلاحیت و قابلیت اجرایی داشته در صورتی که ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه های خدمات (سود و فروش) مقرر شده که پرداخت مالیات مانع پرداخت جرایم کمیسیون ماده 100 نمی باشد که نامبرده با هدف نقض رأی اوراقی ضمایم دادخواست تحت عنوان ارزش اعیانی ممهور به مهر اداره امور مالیاتی اسلامشهر که ارزش اعیانی املاک را بر اساس نوع ساختمان (اسکلت- دیوار- سقف) به مبلغ پایین را ضمیمه دادخواستنموده لیکن مبلغ مذکور بابت عوارض ارزش اعیانی می باشد که وفق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام الشمول تنظیم می گردد و در حالی که آیین نامه ارزش معاملاتی ملک با تصویب این شورا و تایید فرمانداری توسط کمیسیون ماده 100 جهت صدور رأی ملاک عمل قرار می گیرد صرفا جنبه بازدارندگی داشته نه درآمدی، در صورت حذف و ابطال آن جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و مالکین را تشویق به احداث تخلفات می نماید چرا که وقوع تخلفات برای مالکین دارای منفعت و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت که نامبرده با هدف انحراف آن اعضا به قانون مالیات متوسل شده و خواستار نقض آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری می باشد
3- ولیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی بابت ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال 1393 شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیان و حق النظاره مهندس ناظر بایستی خاطرنشان ساخت صرف نظر از اینکه هیچ یک از عناوین تعرفه عوارض بهای خدمات مربوط به شهرداری اسلامشهر در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ولیکن این شهرداری و شورای شهر در راستای اجابت مفاد نامه شماره 200؍125775؍234؍9000-6؍10؍1396 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به لغو و اصلاح عناوین ابطالی مصوبات عوارض از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نموده و در تعرفه و همچنین بودجه سال 1397 شهرداری لحاظ نشده است و این موضوع را مدیریت اداره درآمد طی نامه شماره 155876-23؍12؍1396 را نیز تایید و تصدیق نموده است و با عنایت به اینکه در تعرفه و بودجه سال آینده(سال 1397) این نوع عوارض پیش بینی نشده و در واقع نسبت به لغو آن اقدام گردیده لذا طرح دادخواست بابت چنین موضوعاتی سالبه به انتفاء موضوع تلقی و از محضر قضات شریف استدعای رد شکایت مطروحه را دارد
"
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد
در اجرای ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداریارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 403-14؍12؍1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه واعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف 11 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و جدول ردیف 12 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره 97-28؍2؍1395 و 969-16؍10؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال1392ابطال می شود
2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف 15 تحت عنوان عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره 1229-6؍11؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال1392ابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12096