چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر نام شرکت خوانده بر دعوا: صرف تغییر نام شرکت خوانده پیش از تقدیم دادخواست، هر چند در دادخواست به نام پیشین آن اشاره شده باشد، مانع از پذیرش دعوایی که برابر مقررات درخواست گردیده نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ت. (سهامی عام) به شماره ثبت... با وکالت آقایان ح.س. و ح.ک. به طرفیت شرکت ف. به شماره ثبت 180576 به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 28 تفکیکی پلاک ثبتی 2503 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51000000 ریال، دادگاه نظر به لایحه تقدیمی وکلای محترم خواهان وارده و مثبوت در دفتر دادگاه به شماره 62101661 مورخ 20/5/92 به پیوست مستندات ابرازی از جمله روزنامه رسمی و نیز نتیجه استعلام اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، حکایت از این امر دارد که شرکت ف. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 1383/01/22 (یعنی قبل از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر) نام شرکت به شرکت ت. تغییر نموده است فلذا با التفات به محتویات اوراق پرونده و مراتب معنونه دعوی متوجه خوانده منعکس در دادخواست نمی باشد و مستندا به ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر بند 4 ماده 84 از همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972162100529 مورخ 1392/05/30 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه شرکت ت. سهامی عام به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه 28 تفکیکی به پلاک ثبتی 2503 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا صرف تغییر نام شرکت مانع از پذیرش دعوی که برابر مقررات درخواست گردیده نمی باشد و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید، ثانیا در دعوی خلع ید آنچه مهم است همانا احراز تصرفات خوانده آن هم بدون اذن است که لازم است دادگاه نخستین در خصوص نحوه تصرفات شرکت موصوف تحقیق لازم را به عمل آورده و سپس مبادرت به انشای رأی نمایند، از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

شلمزاری کریمی