شماره هـ/۸۶/۶۱۰
تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۳
کلاسه پرونده: ۸۶/۶۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد صادق کتابدار.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۸۲ موضوع شکایت محسن سیدرمضان به طرفیت، شهرداری مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادی شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستفاد از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک اراضی مورد نظر مستلزم اجتماع شرایط مصرحه (به منظور اجرای برنامههای عمومی، عمرانی ... نیاز داشتن، تامین بودجه، ضرورت اجرای طرح، تصویب بالاترین مقام اجرائی، حتیالمقدور استفاده از اراضی ملی شده یا دولتی، عدم وجود این قبیل اراضی و...) قانونی میباشد و حال آنکه در مانحن فیه تمامی شرایط منظور نظر قانونگذار از جمله ضرورت اجرای طرح و تصویب بالاترین مقام اجرائی، استفاده از اراضی ملی شده یا دولتی و عدم وجود این قبیل اراضی که حسب مورد باید به تایید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری برسد رعایت نشده است. نتیجتاً شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و حکم به ابطال مصوبه شهرداری مشهد مبنی بر تملک یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۳ فرعی باقیمانده ۲ و ۳ از ۱۶۰۱ اصلی بخش یک مشهد صادر و اعلام مینماید. الف ـ۲ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۲۲ موضوع شکایت شهرداری مشهد مقدس به خواسته، تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب ـ۱ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۶۸۲ موضوع شکایت محمدصادق کتابدار به طرفیت، شهرداری مشهد به خواسته، ابطال مصوبات و اقدامات مشتکیعنه راجع به تملک پلاک یکم فرعی از ۱۶۰۱ اصلی بخش یک مشهد به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری طرف شکایت جهت اجرای طرح توسعه پارکینگ شهرداری مشهد اقدام به تملک یک قطعه زمین به مساحت۲۰۲مترمربع از پلاک یک فرعی از ۱۶۰۱ اصلی بخش یک مشهد متعلقه به شکات نموده و سند رسمی ملک موصوف نیز به نام شهرداری مشهد منتقل گردیده است، لذا با این وصف ابطال اقدامات شهرداری طرف شکایت نسبت به تملک ملک موصوف موجه به نظر نمیرسد و خواسته شاکی در این مورد رد میگردد. اما با توجه به عدم توافق بین شکات و شهرداری مشهد راجع به قیمت ملک موصوف و عدم اجرای صحیح مقررات قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت قیمت روز زمین تملک شده از سوی شهرداری مشهد به شکات، لازم است مجدداً هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری مشهد و یک نفر به انتخاب مالکین و نفر سوم به انتخاب طرفین یا دادگاه صالح محل وقوع ملک تعیین گردد تا با اجرای دقیق و صحیح تبصرههای یک و ۲ ماده واحده مذکور قیمت روز ملک موصوف تعیین و به شکات پرداخت گردد. ب ـ۲ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۱۳ و ۱۲۶۵ موضوع شکایت ۱ـ شهرداری مشهد ۲ـ ورثه مرحوم حسین کتابدار به خواسته، تجدیدنظر نسبت به رأی شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۹ و ۱۵۵۸ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، اولاً خواسته شکات در دادخواست مرحله بدوی ابطال مصوبات به شماره ۱۶۲۰۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۵۹ میباشد که این خواسته قابل رسیدگی در شعب دیوان نبوده بلکه طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری میبایست از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردد. بنابراین رسیدگی به اقدامات شهرداری قبل از تصمیم گیری نسبت به مصوبه فوقالاشاره میسر نیست. ثانیاً تصمیم شعبه بدوی مبنی بر ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، قطع نظر از اینکه در متن دادخواست چنین درخواستی نگردیده است، خارج از حدود اختیارات احصاء شده بندهای ماده ۱۱ قانون مذکور است بنابه مراتب مارالذکر ضمن وارد دانستن اعتراض شهرداری مشهد در تجدیدنظرخواهی ورثه مرحوم حسین کتابدار و ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
خواستههای شاکیان به طرفیت شهرداری مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر تملک ملک آنان در واقع و نفسالامر اعتراض به تصمیم شهرداری در خصوص تملک املاک شاکیان است که اطلاق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تصمیم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتی قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نیست و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت آنان به شرح مذکور در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته فوقالذکر است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور