تملک اراضی توسط دولت و شهرداری و اجرای طرح هادی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1230 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت استعلام از شهرداری در تفکیک و افراز اراضی بر اساس ماده 101 قانون شهرداری‌ها: با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 28/1/1390 که ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف به اخذ نقشه‌ای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری رسیده باشد، هیات حل اختلاف نیز در خصوص تفکیک و افراز اراضی در محدوده صلاحیت خود ملزم به رعایت مقررات این ماده است. در پرونده‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نیز استعلام از شهرداری در جهت تأمین سهم شهرداری ضرورت دارد.

استعلام

احتراما در پرونده های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی می نمایند از طرفی مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه تفکیک و افراز باید بر اساس نقشه ای باشد که قبلا به تایید شهرداری رسیده است و مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها در تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع شوارع و خدمات عمومی در نظر گرفته شده است این سوال مطرح است که در پرونده های استعلام نظر شهرداری از باب ماده 101 قانون شهرداری ها و تامین سهم شهرداری از باب تبصره 3 ماده مذکور ضرورت دارد یا نه یا مطابق قانون تعیین تکلیف صرفا می بایستی استعلام از باب اینکه موضوع درخواست ملک شهرداری است یا نه صورت گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 28/1/1390 که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود، نمایند ملزم به رعایت مقررات ماده 101 قانون اخیر الذکر خواهند بود.