مطالبه معوض تملک اراضی توسط دولت و شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/0938 مورخ 1393/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در دعاوی تملک اراضی و نحوه رسیدگی به خسارات ناشی از اقدامات اداری: بر اساس تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390، تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی است، اما این شامل خسارات ناشی از تخلفات قراردادی نمی‌شود. در مواردی که مالک به تملک اراضی خود اعتراض ندارد و تنها مطالبه قیمت یا معوض آن را دارد، رسیدگی به این دعاوی که جنبه ترافعی دارد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و نیازی به مراجعه بدوی به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. این نظریه به وضوح نشان می‌دهد که دعاوی با ماهیت ترافعی از جمله مطالبه قیمت یا معوض اراضی بدون نیاز به مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری می‌بایست در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

احتراما با نظر به مواد10و11 قانون تشكيلات آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب90 و راي شماره 199هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه حسب آن مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي وشهرداريها در زمينه تملك اراضي و ابنيه واقع در طرح­هاي دولتي وشهرداريها وهمچنين صدور راي بر اساس استحقاق يا عدم استحقاق مالكين اراضي مزبور به دريافت معوض يا بهاي آن را ديوان عدالت اداري دانسته است

1- آيا درتمام مواردي كه واحدهاي دولتي وشهرداريها با مجوز وانجام تشريفات قانوني يا بدون آن اقدام به تصرف اراضي و املاك مردم براي اجراي طرح جاده فضاي سبز، تصفيه خانه آب وفاضلاب ايستگاه برق و....نموده­اند ومالك نظربه مطالبه قيمت اراضي يا معوض آْن داشته باشد ابتدا بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه كند؟

2- آيا دادگاه بدون مراجعه قبلي خواهان به ديوان عدالت اداري مجاز به ورود به موضوع و احراز يا عدم احراز استحقاق وصدورحكم به پرداخت قيمت اراضي يا معوض آن مي باشد؟

آيا مطالبه خسارات وضرروزيان ناشي از اجراي طرح ازسوي مالك يا ديگران كه متحمل خسارت شده­اند مثلا خسارت به محصول كشاورزي، سيستم آبياري، تخريب ساختمان يا خسارت به آن و...را نيز شامل مي­شود يا اينگونه دعاوي مستقيما قابل طرح در دادگستري است.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 1و2و3- تبصره 1 ماده10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/90 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی­کننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی باشد./ن