قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸، را نسخ کرده که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله ملک مورد تملک باشد. بنابراین سایر موارد ماده ۵ و از جمله تبصره ۱ آن در خصوص تعلق ۱۵% قیمت افزوده بابت محل سکونت یا ممر اعاشه به قوت خود باقی است.
با عنایت به این که قیمت املاک و ابنیه در زمانها و مکانهای مختلف متغیر است، منظور مقنن از عبارت «قیمت روز»، «قیمت عادله روز» و «قیمت عادله» تعیین قیمت نسبتا معقول و متعارف املاک است که با مراجعه به کارشناس ممکن است. متعارف بودن قیمت بدان سبب واجد اهمیت است که در قانون مدنی ایران من جمله مواد ۹۵۱و۹۵۲ استناد به آن برای داوری و تشخیص تجویز شده است. اما عوامل مؤثر در تعیین قیمت در هر امری تخصصی است که باید کارشناسان مربوط آنها را با توجه به اوضاع و احوال قضیه در نظر داشته باشند.