نظریه شماره 7/95/1257 مورخ 1395/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2و3-اولاً مراد از عبارت «درخواست سپردن وثیقه به وکالت از صاحب وثیقه» در نظریه شماره 3061/93/7 – 6/12/1393 این اداره کل آن است که شخصی غیر از صاحب ملک با مراجعه به مرجع قضایی اعلام نماید از طرف صاحب ملک وکیل است تا از جانب موکل، ملک متعلق به وی را به عنوان تضمین انجام مفاد قرار وثیقه به وکالت از موکل توثیق نماید و ذیل قرار قبولی وثیقه را امضاء کند. بنابراین وکیل دراین خصوص وکالت دارد که تعهد مربوط به حاضرکردن متهم و ضمانت اجرای آن را از ناحیه موکل بپذیرد و ملک متعلق به موکل را دراین راستا توثیق نماید.
ثانیاً انجام موضوع وکالت از اسباب زوال این عقد است بنابراین با صدور قرار قبولی وثیقه و انجام تشریفات مربوط به بازداشت ملک موضوع وکالت فرض پرسش انجام شده و این عقد زایل گردیده است و اساساً وکالتی باقی نیست تا فوت وکیل مؤثر در آن باشد. بدیهی است تعهدات موضوع قرار قبولی وثیقه نیز چون به وکالت از صاحب ملک داده شده است، متوجه موکل است و وکیل تعهدی دراین خصوص ندارد.
4-آدرس اعلامی از سوی وکیل برای وثیقهگذار به مانند نشانی اعلام شده از سوی خود وثیقهگذار است و ابلاغ در نشانی تعیینشده به عنوان آدرس وثیقهگذار محمول بر صحت است./