مصوب ۱۳۴۲,۰۴,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۴/۱۳۴۲ بنا به پیشنهاد شماره وزارت کشور مستنداً بگزارش استانداری خوزستان و با موافقت وزارت کشاورزی تصویب نمودند: ماده ۱ - اراضی خالصه که در داخل محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز واقع است و همچنین کلیه حقوق بنگاه خالصه در دعاوی راجع باراضی واقع در محدوده هر یک از شهرهای مزبور بشهرداری همان شهر منتقل میشود.
حدود شهرهای مذکور بر طبق نقشه شهرداری که مورد تأیید استانداری و تصویب وزارت کشور قرار گیرد معین خواهد شد. ماده ۲ - در دعاوی مربوط به مالکیت اراضی واقع در داخل محدوده هر یک از شهرهای مزبور که از طرف بنگاه خالصه علیه اشخاص اعم از طبیعی یا حقوقی در مراجع مختلف دادگستری با هیئتهای سه نفری مطرح شده و طبق ماده اول این تصویبنامه حقوق بنگاه خالصه در دعاوی مزبور به شهرداری آن شهر انتقال یافته. در صورتیکه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از یکهزار متر نباشد دعوی از طرف شهرداری مسترد خواهد شد و چنانچه بیش از یکهزار متر باشد تا میزان نصاب مزبور مسترد و نسبت بمازاد چنانچه طرف دعوی ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور این تصویبنامه حقوق شهرداری را در اراضی مزبور طبق تشخیص هیئت مندرج در ماده سوم این تصویبنامه بپردازد شهرداری مکلف است طبق نظر کمیسیون دعوی را مسترد نماید. ماده ۳ - بمنظور اجراء مقررات مذکور در ماده دوم این تصویبنامه هیئتی بریاست استاندار خوزستان و عضویت رئیس کل کشاورزی و رئیس ثبت استان خوزستان تشکیل خواهد شد.
هیئت مزبور اراضی هر یک از شهرها را از نظر قیمت منطقهبندی نموده و باتوجه به مرغوبیت محل و عملیات عمرانی که انجام یافته و سایر اوضاع و احوال مبلغی را که طرف دعوی باید نسبت بمازاد یکهزار متر بپردازد معین خواهد کرد.
تبصره) چنانچه از طرف بنگاه خالصه بطرفیت یک شخص دعاوی متعددی مطرح شده باشد در اجراء این تصویبنامه قانونی مساحت مجموع اراضی مورد دعوی منظور خواهد شد. ماده ۴) در کلیه مواردی که طبق این تصویبنامه قانونی شهرداری دعوی را مسترد مینماید ادارات ثبت پس از اعلام استرداد از طرف شهرداری دعوی مطروحه را مختومه تلقی کرده و نسبت بعملیات ثبتی بر طبق قانون ثبت اقدام خواهند نمود. ماده ۵) نسبت باراضی بائر خالصه که در اختیار ادارات و بنگاههای دولتی است در صورتیکه هیئت مزبور تشخیص دهد که اراضی مزبور بیش از احتیاج آن مؤسسات میباشد مجاز است مازاد را برای رفع نیازمندیهای سایر ادارات و بنگاههای دولتی و شهرداریها اختصاص دهد و اگر مازاد بر نیازمندیهای ادارات و بنگاههای دولتی و شهرداری باقی بماند هیئت میتواند مازاد را طبق مقررات قانونی بفروش برساند. ماده ۶) در مورد اراضی که از طرف بنگاه خالصه و یا دولت و یا شهرداریها با رعایت ماده ۱ بشرکت ملی نفت ایران دراستان خوزستان واگذار شد اراضی مزبور مشمول مقررات مذکور در ماده ۵ این تصویبنامه قانونی خواهد بود. ماده ۷) وجوه حاصل از اجرای این تصویبنامه قانونی در بانک مرکزی ایران بحساب مخصوصی تحت نظر استاندار خوزستان متمرکز شده و از مجموع وجوه دو درصد جزء درآمد اختصاصی ثبت محل منظور و از مبلغ باقی مانده پنجاه درصد در اختیار سازمان اصلاحات ارضی و بنگاه خالصه برای هزینههای عمرانی و اجرائی استان خوزستان و پنجاه درصد دیگر برای ساختن فاضل آب شهر اهواز و مازاد احتمالی قسمت اخیر برای امور عمرانی (در درجه اول ساختن دبستان) شهرهای خوزستان اختصاص داده میشود که طبق مقرراتی که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید بمصرف برسد. ماده ۸) وزارتخانهای کشور و کشاورزی و دادگستری مامور اجراء این تصویبنامه قانونی میباشد. ماده ۹) دولت مکف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را تحصیل نماید.