مصوب ۱۳۸۹,۰۴,۰۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده میشود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری بهاشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. اینگونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است.
حکم این ماده واحده نمیتواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد.
رأی شماره ۲۳۷۳۲۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۱۱ مصوبه شماره ۳۲۶۳ /۹۸ /۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۴ شورای اسلامی شهر اصفهان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی