مصوب ۱۳۶۲,۱۰,۰۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱ - در تبصره ۲ ماده ۱۰، از جمله « با نظر وزارت راه و شهرسازی » این منظور مستفاد است که: واگذاری زمین از طرف متولیان به افرادی که صلاح میدانند با کسب مجوز از وزارت مسکن و بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی باید باشد.
۲ - در مواد ۱۴ و ۱۵ منظور این است که تصرف و تجاوز و هر گونه عملی بر خلاف این قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خود شخص بدون رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی هم میشود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده ۱۵ دخالت آن قوا بوسیله وزارت راه و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که در این صورت بایست بوسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود. تفسیر قانونی فوق در جلسه روز دوشنبه پنجم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۱/۵ به تأیید شورای نگهبان‌رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی