ملی اعلام کردن اراضی و قوانین اصلاحات ارضی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2736 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی ملی کردن مجدد مستثنیات مالکیت زمین براساس لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب 1358: تشخیص وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع ملی و تعیین مستثنیات بر اساس قوانین جنگل‌ها و مراتع و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، دارای آثار مهمی از جمله تکلیف اداره ثبت اسناد به صدور سند مالکیت برای دولت است. این تشخیص به تنهایی و بر اساس رأی وحدت رویه، مالکیت دولت را تثبیت می‌کند و طبق تبصره‌های الحاقی به ماده 56، معتبر است. اما امکان اعتراض توسط ذینفعان و برخی سازمان‌ها در دادگاه‌های ویژه استان‌ها وجود دارد.

استعلام

زمینی قبل از انقلاب برابر قانون موضوعه بخشی از آن ملی و بخش دیگر آن مستثنی اعلام گردید بعد انقلاب اسلامی سرجنگلداری باستناد لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب 1358 مجددا مستثنیات مالک را ملی اعلام نموده است آیا ملی کردن مستثنیات وجه قانونی دارد یا خیر و تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مجوزی برای این امر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تشخیص وزارت جهاد کشاورزی درخصوص منابع ملی و تعیین مستثنیات که طبق مواد 1 و 2 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1341 و نیز نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به عمل آمده دارای آثار متعددی است، ازجمله تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک است به صدور سند مالکیت که پس از انقضای مهلت قانونی و حسب درخواست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) صورت می گیرد، همچنین طبق رأی وحدت رویه شماره 681 – 26/7/84 به صرف تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن، منابع ملی شده در مالکیت دولت قرار می گیرد.

علاوه بر موارد مذکور، تبصره های 1 و 3 الحاقی به ماده 56 قانون مارالذکر نیز این تشخیص را معتبر و لازم الاجراء می داند، بنابراین تشخیص مذکور که در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزی است، یک تصمیم اداری قابل عدول نیست، ولی این تشخیص از طرف اشخاص ذینفع (با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اصلاحی 1/2/94) و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون فوق الاشعار از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی قابل اعتراض در دادگاه های ویژه مستقر در مراکز استان های کشور است.