نظریه مشورتی هزینه تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف شهرداری در دریافت هزینه تفکیک اراضی و ارائه پروانه ساختمانی: مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، مالک سند مادر اراضی مورد نظر در زمان تفکیک باید میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن را تعیین تکلیف کند. قانون گذار تأکید دارد که این حکم در هنگام تفکیک اراضی لازم الاجراست و تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری مشخص نشده و حقوق آن پرداخت یا تحویل داده نشود، انجام تفکیک به تنهایی مجوزی برای اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نخواهد بود. در صورت عدم انجام این شرایط توسط مالک اصلی، کل خریداران می‌توانند به جای او میزان سهام شهرداری را تعیین تکلیف کنند، اما در نهایت مسئولیت معین کردن وضعیت سهام بر عهده مالک سند مادر است.

استعلام

احتراما به استحضار می رساند بعضا افرادی در شهرهای مختلف در اراضی بالای 500 متر مربع فاقد تفکیک اقدام به احداث بنای غیر مجاز می نمایند و شهرداری ها نیز بر حسب وظیفه ساخت و ساز غیر مجاز را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و عمدتا اعضای کمیسیون در چنین مواردی مطابقت ملک با طرح جامع رعایت اصول شهر سازی اقدام به انشاء رأی مبنی بر جریمه دارند حال پس از این مهم و نظر به بندهای ذیل 101 قانون شهرداری ها چه تکلیفی در خصوص حق تفکیک دارند و آیا شهرداری می بایست صرفا از مالک ساختمان مطروحه در کمیسیون هزینه یا عوارض حق تفکیک دریافت کنند یا خیر؟ و شیوه اخذ آن چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را تعیین تکلیف می نمود؛ حکم قانون گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند. لذا تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود؛ مگر این که کل خریداران به جای مالک اصلی میزان سهام شهرداری را تعیین تکلیف بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد.