با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه برای قطعه تفکیکی ارزش افزوده ایجاد نشود، آیا شهرداری میتواند تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی (موضوع شق دوم تبصره ماده یادشده) را برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر دریافت کند؟ ۲- چنانچه شهرداری نیازی به اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی نداشته باشد، آیا میتواند تمام قدرالسهم خود (تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد) را بابت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی (موضوع شق نخست تبصره ۳ ماده ۱۰۱ مذکور) از مالک دریافت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- صرفنظر از آن که فرض ایجاد نشدن ارزش افزوده برای ملک به رغم تفکیک آن از سوی شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، امری دور از ذهن است و نوعاً با تفکیک اراضی با لحاظ ایجاد قطعات کوچکتر و آسانتر شدن معاملات نسبت به آن ارزش افزوده ایجاد میشود، در فرض سؤال چنانچه شهر محل استقرار ملک دارای طرح تفصیلی بوده و برابر این طرح معابر و شوارع در ملک پیشبینی شده باشد و یا با لحاظ اقتضائات شهری ایجاد معابر و شوارع ضروری باشد، شهرداری مجاز به توافق بر قیمت و اخذ آن نیست؛ در غیر این صورت، با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری میتواند تا سقف سهم معابر از مساحت ملک، بهای آن را از مالک دریافت کند و رعایت مقررات مربوط؛ از جمله قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ ضروری است.