ابطال عوارض حق‌السهم تفکیک و افراز املاک؛ رأی هیأت عمومی

شماره ۰۱۰۷۵۲۶ – ۱۴۰۳/۴/۲ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ با موضوع: «صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه ای از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۲     -    شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۴۴ شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۲۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۷۷۹۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر یاسوج، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ مصوبه ای را تصویب می نماید، که در این مصوبه، اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وضع قاعده گردیده که براساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان دو درصد از قیمت منطقه ای آن نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می نماید، که این مصوبه، همچنان در حال اجرا می باشد. این در حالی است که؛ ۱ـ براساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ ) و تبصره (۳) ماده مذکور، مقرر شده است که؛ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لیکن شورای اسلامی شهر یاسوج برابر مصوبه مذکور برای املاک زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است .  ۲ـ در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع در مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند . بنا به مراتب مصوبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج دائر بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک، برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه ای آن مغایر با ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۹/۹/۱۵ شماره جلسه:۳۹ نوع جلسه: رسمی ۱ـ نامه شماره ۶۳۰۵/۱۰/۹۹ مورخ ۳/۹/۱۳۹۹ شهرداری یاسوج در خصوص پرداخت مبالغی به عنوان هدیه به ۱۴ نفر از پرسنل زحمتکش سازمان آرمستان ها، با عنایت به شیوع گسترده ویروس کرونا و درگیری مستقیم این پرسنل با تبعات ناشی از آن مطرح و مورد موافقت قرارگرفت . ۲ـ نامه شماره ۹۲۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ شهرداری یاسوج مطرح و مصوب گردید در خصوص پرداخت هدیه هر نفر به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به همه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی سازمان آتش نشانی پرداخت گردد و همچنین در خصوص پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای عاملی به جهت زحمات وی مورد موافقت قرار گرفت . ۳ـ موضوع بند ۵ صورتجلسه هیأت محترم تطبیق به شماره نامه ۲۶۷۸ / ۲۳ / ۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ در خصوص حق سهم تفکیک قطعات زمین کمتر از ۵۰۰ مترمربع طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مجدداً مطرح و مقرر گردید به صورت ۲ درصد از قیمت منطقه ای محاسبه گردد. ـ رییس شورای اسلامی شهر ـ نایب رییس شورای اسلامی شهر ـ دبیر شورای اسلامی شهر ـ عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر ـ عضو شورای اسلامی " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره ۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : " ۱ـ شورای اسلامی سراسر کشور مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می نمایند، که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً این که آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است . ۲ـ در تصویب قوانین، لوایح، مصوبات و آیین نامه ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است. دلیلی در خصوص این که مصوبه شورای اسلامی شهر مغایر با آرا استنادی است وجود ندارد، چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری ها نمی باشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط به املاکی است که از طریق جریان قانونی تفکیک نشده اند. نکته حائز اهمیت این است که مصوبه مورد اشاره صرفاً در خصوص برخی از نقاط خاص است که مالکین و متصرفین از جمله تعاونی های مسکن بدون مراجعه به شهرداری اقدام به قطعه بندی و فروش اراضی خود نموده و عمومیت ندارد. فلذا در همین راستا مصوبه شورای شهر پس از تصویب وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری شهرستان تقدیم که با ارسال مصوبه مورد ترافع به مرجع مذکور، دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است . ۳ـ نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی است و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود که جهت مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پشتیبانی نماید. النهایه این شورا برابر مستندات صدرالذکر و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای رفع مشکل شهروندان (خریداران قطعات) اقدام به تصویب این مهم نموده که مراتب جهت ارشادات لازم به حضور آن هیأت ارسال می گردد ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ این هیأت، وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری