نظریه مشورتی درباره لایحه خرید و تملک اراضی

بالاترین مقام اجرایی در شهرداری موضوع ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهردار است.

با توجه به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸، شهرداریها نیز می توانند در صورت ضرورت فوریت اجرای طرح (با ذکر دلایل موجه) با تصویب شورای اسلامی شهر یا وزارت کشور اقدام نمایند.