احتراماً اداره جهاد کشاورزی دادخواستی به طرفیت شهرداری این ناحیه به خواسته مطالبه عوارض تغییر کاربری داده است مستدعی است اعلام فرمائید از آنجائی که مطابق تبصره۲ ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس محترم شورای اسلامی که بیان می¬دارد اراضی زراعی و باغ¬های مورد نیاز طرح¬های تملک دارائی¬های سرمایه¬ای مصوب مجلس شورای اسلامی ملی استانی و طرح¬های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می¬باشد لذا خواهشمند است اعلام نمائید که میادین میوه وتره¬ بار و صنوف نیمه مزاحم که در حریم شهرها و به جهت رفاه عمومی توسط شهرداری¬ها احداث و مورد بهره برداری قرار می¬گیرند جزء طرح¬های خدمات عمومی محسوب می¬گردند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت: با لحاظ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی (به ویژه بند ۱۸ این ماده) و سایر قوانین و مقررات مربوط و از جمله لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و نیز بند «ز» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۲/۳/۱۳۸۶ با توجه به اینکه میادین میوه و تره بار شهرداری در اجرای وظایف قانونی شهرداری و به منظور ارائه خدمت عمومی دایر می گردد، بنابراین از مصادیق تعریف طرح های خدمات عمومی موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قرار می گیرد. نظر اقلیت: با عنایت به اینکه بند ز ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۲/۳/۱۳۸۶ در تعریف طرح های خدمات عمومی موضوع ماده ۲ قانون یاد شده، اعلام کرده است «طرح های گردشگری و مجتمع های خدماتی بین راهی و طرح هایی که مورد نیاز مردم باشد و عموم مردم بتوانند از آن ها بهره مند شوند، طرح های خدمات عمومی محسوب می گردد. بنابراین، با توجه به اینکه میادین میوه و تره بار و صنوف نیمه مزاحم که جنبه تجاری و درآمدزایی برای شهرداری دارد، نمی تواند جزء طرح های خدمات عمومی محسوب گردد و توجهاً به اینکه شهرداری مکلّف بوده بدواً تغییر کاربری این اراضی را از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۰/۸/۱۳۸۵ درخواست نماید، لکن شهرداری به این وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است، بنابراین موضوع در اجرای ماده ۳ قانون مرقوم، قابل طرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در محاکم عمومی دادگستری می باشد.