مصوب ۱۳۵۴,۰۴,۲۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - کلیه پروندههائی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونههای مربوط بدفاتر اسناد رسمی شده و نسبت بآنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۲۳ر۲ر۱۳۵۴ شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد.
رأی شماره ۴۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی (تعارض در آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری)
رأی شماره ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده ۶ الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی (اعلام تعارض در آراء شعب ۲، ۴، ۶ و ۱۵دیوان عدالت اداری )
رأی شماره ۳۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در موضوع حکم مقرر در ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی - مصوب ۱۳۴۳ -
تبصره ۱ - اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پروندههای مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه بوزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر بصدور رأی قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که بنظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد. موضوع بشورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده ۳۸ آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ر۵ر۱۳۴۳ بررسی و رأی قطعی صادر شود. تبصره ۲ - نسبت به عملیات اجرائی پروندههائی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتیکه تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه یافته تلقی میگردد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستائی، در هر زمانیکه روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات اراضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. تبصره ۴ - وزارت جنگ میتواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات باشخاص واگذار شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بشورایعالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی نماید ولدیالاقتضا بابطال سند رأی دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقالگیرندگان فقط میتوانند برای دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند. رأی شورایعالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف باجرای آن هستند. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴، در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی