مصوب ۱۳۵۹,۰۱,۲۶ ماده ۱ ـ اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:
الف ـ اراضی موات و مراتع
ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.
ج ـ اراضی بایر که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده میشده است.
د ـ اراضی دائر ماده ۲ ـ اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردیکه مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند.
رأی شماره ۲۳۸ و ۲۳۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق و عموم بخشنامه وزارت کشاورزی ناظر به بقاء کلیه اختیارات مذکور در مواد (۳۱) و (۳۲) آییننامه اجرایی قانون احیاﺀ و واگذاری اراضی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب برای وزارت مزبور حتی در مورد اراضی منابع ملی
ماده ۳ ـ هرگاه مالک در این گونه اراضی تأ سیساتی احداث کرده باشد در باره آنها به ترتیب زیر عمل میشود:
الف ـ تأسیسات کشاورزی
در مورد این تأسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر واگذار میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و بهرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت میگردد.
ب ـ تأسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاههای فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها.
اینگونه تأ سیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنهاست در دست مالک باقی می ماند.
رأی شماره ۲۳۸ و ۲۳۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق و عموم بخشنامه وزارت کشاورزی ناظر به بقاء کلیه اختیارات مذکور در مواد (۳۱) و (۳۲) آییننامه اجرایی قانون احیاﺀ و واگذاری اراضی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب برای وزارت مزبور حتی در مورد اراضی منابع ملی
ماده ۴ ـ در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأ مین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را باینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد. تبصره ۱ ـ در صورتیکه در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین ها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د میرسد. تبصره ۲ ـ زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست. تبصره ۳ ـ واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود، نباید تقسیم شود و لازمست که بصورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد. ماده ۵ ـ هیئت واگذاری زمین:
این هیئت تشکیل میشود از نمایندگان زیر:
۱ ـ دو نفر نماینده وزارت کشاورزی.
۲ ـ یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل.
۳ ـ یک نفر نماینده جهاد سازندگی.
۴ ـ یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.
۵ ـ دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع.
وظایف هیئت هفت نفره:
۱ ـ حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون ( در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).
۲ ـ واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.
۳ ـ تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون. ماده ۶ ـ ضوابط و اگذاری زمین:
۱ ـ در واگذاری زمین، به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده میشود.
۲ ـ واگذاری بهره برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود.
۳ ـ واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیئت هفت نفری است.
۴ ـ زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.
۵ ـ باید عملکرد روی زمین بگونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
۶ ـ زمینهای و اگذاری قابل انتقال نمیباشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده ۴ در مورد انتقال گیرنده.
۷ ـ کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد. ماده ۷ ـ مسئول اجرای این قانون :
وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از:
۱ ـ نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر
۲ ـ نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی
۳ ـ نماینده تام الاختیار دادگستری
۴ ـ نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی
۵ ـ نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی ماده ۸ ـ کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود . ماده ۹ ـ این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵۸/۱۲/۱۱ میباشد. و اژه نامه
۱ ـ اراضی بایر ـ زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی مترو ک مانده باشد.
۲ ـ اراضی دائر ـ زمینهائی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری میباشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهائی که بنحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهائی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است).
۳ ـ اراضی موات ـ زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است.
۴ ـ اراضی آیش ـ زمین دایری است که بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
۵ ـ نسق ـ عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.