اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴
تاریخ:۱۳۸۲/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۴۲۷
کلاسه پرونده:۸۰/۱۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نعمت ا... لعل گلی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۲، ۴، ۶ و ۱۵دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۰۸۷ موضوع شکایت آقای نعمت ا... لعل گلی به طرفیت سازمان امور اراضی خراسان (شورای اصلاحات ارضی) به خواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده ۶ الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۲ به شرح دادنامه شماره ۲۰۰۹ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، باتوجه به سند رسمی شماره ۴۹ که به نام شاکی صادر شده و با لحاظ این مطلب که مطابق ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی و آرای وحدت رویه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۵ و ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز درمورد اشتباهات مصرح در ماده مرقوم و در جهت ایجاد و یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقد وجاهت قانونی است فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم برابطال صورت مجلس مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۲ کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی نسبت به شاکی صادر میگردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۱۰ موضوع شکایت آقای محمداسماعیل نصرتی به طرفیت سازمان کشاورزی خراسان و شورای اصلاحات ارضی به خواسته نقض تصمیم متخذه در کمیسیون تشخیص زارع استان به شرح دادنامه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۷۹/۲/۳ چنین رأی صادر نموده است. باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد اصلاحات ارضی درخصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و آنکه ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرفی زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای ایشان نیست لهذا حکم به ورود شکایت صادر میگردد. ج ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۸۸۳ موضوع شکایت آقای فرجا...ایلبیگی به طرفیت سازمان کشاورزی خراسان به خواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده ۶ الحاقی جلسه مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۲ به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۹/۶/۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای سند رسمی شماره ۱۷۱۸۸ مورخ ۱۳۴۹/۷/۸ بوده و طبق ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی و آرای وحدت رویه شماره ۲۱۳ـ ۱۳۷۵/۱۰/۱۵ و ۱۲۷ـ۱۳۷۷/۶/۲۱ هیأت عمومی، رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهات مصرح در ماده مذکور و در جهت ایجاد یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقد وجاهت قانونی است لذا شکایت وارد است و رأی به ابطال صورتجلسه مورد شکایت صادر میگردد. د ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۱۱۵، ۹۶۹، ۹۶۸، ۹۶۷ موضوع شکایت آقای محمدحسن صالحی شیرین سوء و غیره بطرفیت، سازمان کشاورزی استان خراسان و شورای اصلاحات ارضی و کمیسیون تشخیص زارع به خواسته نقض و ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده ۶ الحاقی به آییننامه قانون اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره ۱۷۳۹ الی ۱۷۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۷ چنین رأی صادر نموده است، باتوجه به ... ملاحظه میشود که کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی با بررسی محتویات پرونده و متعاقب درخواست ورثه مرحوم میرزابزرگ گرایلی و اعلان این مطلب که زارعین تعیین شده در اراضی ایل بیگی فاقد سابقه موردنظر مقنن بوده و تشخیص ایشان به عنوان زارع صاحب نسق مبنی بر اشتباه بوده است... تا اینکه در تاریخ ۱۳۴۸/۵/۵ مبادرت به تعیین افرادی به عنوان زارع به عملآمده و اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر صورت گرفته است و براساس صورتمجلس مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۸ مأمورین اداره امور اراضی و مدیریت کشاورزی شهرستان چناران به خلاصه اینکه ملک تا سال ۱۳۴۹ فاقد زارع حقیقی بوده است و با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح متن صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۲ به خلاصه اینکه ۱۴نفری که به عنوان زارع در شش دانگ مزرعه موصوف شناخته شدهاند فاقد شرایط لازم و سمت زارعانه می باشند نموده است که مراتب در شورای اصلاحات ارضی نیز مطرح و شورا با بررسی سوابق امر رأی به ابطال اسناد رسمی صادر نموده است که با توجه به مراتب فوق و اینکه خود شکات نیز هیچگونه دلیلی که حاکی از مخدوش بودن تصمیم کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی باشد ارائه ندادهاند و در پرونده امر نیز هیچگونه دلیلی که موجبات ابطال تصمیم متخذه مورد اعتراض را ایجاب نماید ملحوظ به نظرنمیرسد درخصوص مورد تخلفی از اجرای قوانین و مقررات مربوطه محرز و مسلم نمیباشد و نتیجه موضوع شکایت و دعوی شکات غیرموجه و غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، با اجرای کامل مقررات قانون اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت به نام اشخاص ذینفع و انقضاء مواعد اعتراض موضوع به حکم صریح ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۵۴ خاتمه یافته تلقی میشود و مراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوبه ۱۳۴۳ تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون، متضمن جواز صلاحیت به منظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رأی مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست، بنابراین آرا شعب ۲، ۶ و ۱۵ بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.()