شخصی قبل از تصویب اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ملک خود را به صورت عادی و از طریق قولنامه به چند قطعه تقسیم می نماید مالک بعد از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به جهت رسمی نمودن عمل خود به اداره ثبت محل مراجعه نموده و اداره ثبت بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نامبرده را به شهرداری معرفی می نماید خواهشمند است بر اساس فروض زیر نظریه ارشادی خود را مبذول فرمائید: الف- مالک بدون در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و بدون کسر معابر بر اساس طرح تفضیلی زمان تقسیم ملک را تقسیم نموده است ب- مالک با در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و پس از کسر معابر بر اساس طرح تفضیلی زمان تقسیم ملک را تقسیم نموده است ج- مالک با در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و پس از کسر معابر مد نظر خود که کمتر از معابر پیش بینی شده در طرح تفضیلی است ملک را تقسیم نموده است با توجه به فروض فوق آیا با عنایت به اینکه عمل تقسیم قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده شهرداری می¬بایست بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ قدیم شهرداریها حق تفکیک خود را معابر ناشی از تفکیک از مالک دریافت دارد و یا اینکه می تواند به علت تفکیک بعد از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی حقوق تفکیکی خود را به میزان ۴۳/۷۵ درصد ارزش ملک از مالک دریافت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ملاک اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا اعمال قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰، تاریخ اعلام مراتب تقاضای تفکیک به شهرداری مربوطه است. بنابراین، در قضیه ما نحن فیه با فرض اینکه سند تفکیکی رسمی صادر نشده باشد، چون مالک، بدون طی مراحل قانونی در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صورت غیر قانونی مبادرت به تفکیک اراضی خود نموده است و این نوع تفکیک، فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده است بنابراین در چنین وضعیتی مفاد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ حاکم بر موضوع می باشد.