خواهان اقدام به واگذاری عادی قسمت هایی از اراضی مالکیتی خویش که تحت پلاک ثبتی الف ثبت شده به اشخاص دیگر نموده است و ایشان نیز پس از احداث ساختمان و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد پلاک ثبتی (که جانشین مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک شده است) اقدام به اخذ سند مفروزی نموده اند و متعاقبا شهرداری جهت اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ اقدام به تصرف باقی مانده اراضی خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبه ی بهای عادلانه روز اراضی تصرفی شهرداری برآمده است شهرداری در مقام دفاع واگذاری قطعاتی از اراضی خواهان به صورت عادی را تفکیک دانسته و اعمال ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری ها و کسر حق السهم خود را خواستار گردیده و در این راستا به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ی ۱۶۴۷-۲۴/۷/۹۷ استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زیر از محضر آن اداره مورد تقاضاست: ۱-آیا واگذار قسمت هایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی می گردد و آیا میزان واگذاری موثر می باشد ؟ ۲-آیا تفکیک عادی مشمول ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری ها است؟ ۳-آیا دفاع شهرداری با توجه به اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نگردیده است مستلزم طرح دعوای تقابل به خواسته ی اعمال ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزا می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنان چه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می¬باشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال چنان چه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود. ۳- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال های ۱ و ۲ دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد.