تفکیک و افراز اراضی، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵ قانون ساماندهی مسکن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1633/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم مفاد ماده 101 قانون شهرداری‌ها بر اراضی دولتی: مطابق با ماده 101 قانون شهرداری‌ها، مالکین موظف به پرداخت حق شهرداری برای تفکیک و افراز اراضی جهت تأمین سرانه فضای عمومی و شوارع هستند. سوال این است که آیا اراضی دولتی از این مقررات معاف هستند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که تطبیق نقشه‌های تفکیکی اراضی دولتی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و این موضوع حقوق شهرداری در تفکیک و افراز را نفی نمی‌کند. بر اساس ماده 5 قانون ساماندهی مسکن، اراضی دولتی تنها مشمول پرداخت 25 درصد برای فضای عمومی می‌شوند و معاف از پرداخت 25 درصد برای تأمین شوارع و معابر عمومی هستند.

استعلام

مطابق نص قانونی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی 28/1/90 بلاخص تبصره 3 ذیل آن مالکین مکلفند حق و حقوق شهرداری را از بابت عمل تفکیک یا افراز برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا 25% پرداخت نمایند و شهرداری نیز مجاز به دریافت آن می باشد و ماده قانونی صدرالذکر هیچ استثنائی برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قائل نشده است متاسفانه علی رغم صراحت قانون اداره کل محترم راه و شهرسازی زنجان با نادیده گرفتن نص یاد شده با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری که در مقام بیان صرفا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها را بر عهده مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی فعلی قرار داده از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق شهرداری ها استنکاف و امتناع می نماید. حال با عرض مراتب از آنجائیکه صراحت ماده 11 قانون زمین شهری هیچ دلالتی بر عدم شمول ماده 101 در خصوص تفکیک و افراز اراضی دولتی نداشته و صرفا ناظر به اختیار تطبیق نقشه های تفکیکی بوده و مضافا اینکه تبصره 2 ماده قانونی صدرالذکر نیز موارد معافیت را احصاء نموده و هیچ قیدی در تبصره مذکور نیز مبنی بر معافیت از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق مبحوث عنه و غیره .. وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اینکه:

آیا مفاد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی 28/1/90 در خصوص اراضی دولتی نیز تسری و تعمیم دارد؟ و یا به عبارتی آیا مفاد ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع پرداخت حق و حقوق تعریف شده در ماده 101 ق. شهرداری دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیر الذکر در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند.