نظریه مشورتی تفکیک و افراز اراضی توسط اداره ثبت

با توجه به صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۹۰ که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود، نمایند ملزم به رعایت مقررات ماده ۱۰۱ قانون اخیر الذکر خواهند بود.