آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال سند مالکیت و الغای مالکیت اراضی شهری همدان

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء و ابطال سند مالکیت پلاک‌های ثبتی؛ مستند به رأی شورای نگهبان و رای ۸ سال ۱۳۶۲ درباره الغای مالکیت اراضی شهری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۳ و ۹ و ۱۵ و ۱۸

دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۰/۶/۷۵ ـ شماره دادنامه: ۱۱۰ ـ کلاسه پرو‌نده: ۷۵/۴۲

شاکی : آقای علیرضا بحرالعلوم رضوی

مقدمه : الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۸/۵۶۱ موضوع شکایت آقای جواد بحرالعلوم رضوی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان همدان به خواسته ابطال عملیات لغو مالکیت پلاکهای ۵۵۷۶/۱ ـ ۵۵۶۲/۱ ـ ۵۵۷۷/۱ ـ ۵۵۸۸/۱ ـ ۵۶۰۱/۱ ـ ۳۳۰۶/۱ و قلع بنا به شرح دادنامه شماره ۲۴۷ ـ ۲۴/۴/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: چون الغاﺀ مالکیت شاکی در پلاکهای مرقوم در سال ۵۹ براساس نامه مورخ ۳/۱۰/۵۹ علی القاعده در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب ۵/۴/۵۸ و آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته که ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مزبور توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده و به موجب رأی شماره۸ ـ ۸/۹/۶۲ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از طرف اداره کل زمین شهری مستند معتبری که مفید موات بودن پلاکهای مذکور باشد ارائه نشده است لذا تصمیمات اداره کل طرف شکایت در لغو مالکیت شاکی در اراضی مورد نظر و اقدامات متعاقب آن موافق مقررات نبوده است و باطل و ملغی‌الاثر اعلام می‌شود. ب ـ شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۱/۳۳۳ موضوع شکایت آقای علیرضا بحرالعلوم رضوی به طرفیت زمین شهری همدان به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۱ ـ ۹/۱۲/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه پلاکهای متعلق به شاکی به اشخاص و‌اگذار گردیده و دلیل کافی بر زراعی بودن آنهم جز استشهاد نیست و نظر به اینکه ماده و‌احده مجمع تشخیص مصلحت مصوب اسفند ۷۱هم در مورد چنین اراضی اظهار نظر نموده است لذا ایرادی به عملکرد اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج‌ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۱/۳۴۸ و ۷۱/۳۴۹ موضوع شکایت آقای یوسف بحرالعلوم رضوی و محمد بحرالعلوم رضوی به طرفیت سازمان زمین شهری همدان به خواسته ابطال اقدامات انجام شده بر رو‌ی پلاکهای متعلقه به شرح دادنامه شماره ۱۱۰‌ـ‌ ۱۰۹مورخ ۲۷/۲/۷۲ چینن رأی صادر نموده است: نظر به اینکه پلاکهای مذکور در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب تملک و سند بنام دو‌لت صادر شده است لذا به استناد رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت شماره ۸ ـ ۹/۸/۶۲ که ماده ۲ و شقوق نه گانه آن و ماده ۱۳ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را ابطال نموده است حکم به و‌رو‌د شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی و تملیکی پلاکهای مذکور صادر و اعلام می‌نماید.

هـ ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۲/۲۰۷ موضوع شکایت آقای تقی بحرالعلوم رضوی به طرفیت سازمان زمین شهری و اداره کل زمین شهری همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات انجام شده بر پلاکهای مربوطه به شرح دادنامه شماره ۲۷۱ ـ ۵/۱۱/۷۲ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه الغاﺀ مالکیت شاکی در پلاکهای مرقوم به ادعای موات بودن پلاکهای یاد شده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام گرفته است و مشتکی عنه نیز در نامه ۳۰/۸/۷۱ به این امر اذعان دارد و با توجه به اینکه ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده با بندهای نه گانه آن و مواد (۱۳ و ۱۵) آیین‌نامه مذکور بلحاظ خلاف شرع اعلام شدن آنها از طرف شورای محترم نگهبان قانون اساسی و به موجب رأی و‌حدت رو‌یه دیوان عدالت اداری به شماره ۸ ـ ۹/۸/۶۲ ابطال گردیده و با توجه به اینکه مستند معتبری که حکایت از موات بودن پلاکهای مذکور بوده باشد ارائه نگردیده علی‌هذا با توجه به مراتب فوق اقدامات و تصمیمات اداره کل طرف شکایت و زمین شهری همدان در رابطه با لغو مالکیت شاکی موافق قانون و مقررات به نظر نمی‌رسد و باطل و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت :

با توجه به رأی شماره ۸ ـ ۹/۸/۶۲ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مواد (۲ و ۳ و ۱۵) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی شهری مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب بلحاظ مغایرت آنها با احکام شرع ابطال اسناد مالکیت اشخاص با ادعای موات شناختن اراضی آنان بر اساس مواد مذکور فاقد و‌جاهت قانونی بوده و آراﺀ ۱۱۱ و ۱۰۹ ـ ۲۷/۲/۷۲ و ۲۴۷ ـ ۲۴/۴/۷۰ و ۲۷۱ ـ ۵/۱۱/۷۲ صادره از شعب سوم, نهم, پانزدهم که بر این مبنا صادر شده موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.