مصوب ۱۳۲۴,۰۷,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر بقانون الغاء اختیارات رئیس کل دارائی مصوب هیجدهم دی ماه ۱۳۲۳ که اختیار اصلاح آئین نامههائی که از طرف دکتر میلسپو صادر گشته بدولت واگذار شده است و نظر بتصویب نامه مورخ ۱۵/۱۲/۳۲۳ هیئت وزیران موضوع الحاق اداره کل مالالاجارهها بوزارت دادگستری هیئتوزیران در جلسه ۲۵ مهر ماه ۲۳۲۴ بنا بپیشنهاد وزارت دادگستری آئین نامه شماره ۲/ ۱۸۸ را بشرح زیر اصلاح و تصویب مینماید:
فصل اول ۰ مستغلات مشمول
ماده ۱ ـ دکاکین ـ مغازهها ـ خانهها ـ مسافرخانهها ـ گرمابهها ـ کاروانسر محل کارخانههاـ گاراژها ـ انبارها ـ اطاق های کرایه بطور کلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تا بحال اجاره داده شده است یا در زمان اعتبار این آئین نامه اجاره داده میشود مشمول مقررات این آئین نامه خواهد بود.
تبصره ۱ ـ منظور از اجاره مذکور در این ماده آن است که تصرف متصرف بعنوان اجاره یا صلح منافع یا عنوان دیگری منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت بمورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف برحسب تراضی با مالک یا نماینده او باشد.
تبصره ۲ ـ اراضی مزروعی محصور یا غیرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول این آئین نامه خواهد بود.
تبصره ۳ ـ تصرف ناشی از معاملات رهنی تصرف بعنوان اجاره شناخته نمیشود.
فصل دوم ۰ تنظیم اجاره نامه
ماده ۲ ـ دفاتر رسمی ثبت مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات موجوده باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح نمایند:
الف ـ شغل موجر و مستأجر
ب ـ تعیین اینکه عین مستاجره در تصرف مستاجر میباشد یا خیر
ج ـ در صورتیکه مورد اجاره در تصرف مستاجر نباشد تعیین اینکه مطابق کدامیک از فقرات ماده ۳ این آئین نامه مورد اجاره به اجاره داده میشود.
دـ قید اینکه لااقل ده روز پس از سررسید هر قسط بمستاجرین برای پرداخت مهلت داده شود.
هـ ـ سایر شرایطی که مخالف این آئین نامه نبوده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.
و ـ تعیین اینکه اجاره بمنظور سکنی یا پیشه است و در صورتیکه بمنظور پیشه است تعیین نوع پیشه.
ز ـ تعیین اینکه میزان اجرتالمثل پس از انقضاء مدت یا پس از فسخ بمیزان اجرتالمسمی است و اجرتالمثل نبایستی بهیچ عنوانی از میزان اجرتالمسمی تجاوز کند.
ماده ۳ ـ موجر حق دارد در موارد زیر با شخصی که عین مستاجره در تصرف او نمیباشد عقد اجاره منعقد نماید:
الف ـ در صورتیکه مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره کسی نبوده باشد.
ب ـ در صورتیکه مورد اجاره در تصرف مالک باشد.
ج ـ در صورتی که در نتیجه اجراء حکم و یا با رضایت از مورد اجاره مستاجر خارج شده باشد.
ماده ۴ ـ موجر در موقع تجدید اجاره میتواند با مستاجر جزء مستقلا معامله نموده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستاجر جزء است بخود او اجاره دهد.
ماده ۵ ـ دفاتر رسمی ثبت اسناد در تنظیم اجاره نامههای مربوط بماده ۱ باید رعایت کلیه مقررات این آئین نامه را بنمایند تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
فصل سوم ۰ میزان اجاره
ماده ۶ ـ حداکثر میزان مالالاجاره مستغلاتی که مشمول مقررات این آئین نامه میشوند در هر حال نباید از میزان اجاره حقیقی املاک مشابه که در اول اسفند ماه ۱۳۲۱ در اجاره بودنده اند تجاوز نماید در مورد مستغلاتی که در تاریخ نامبرده در اجاره نبوده و یا تا تاریخ اجرای این آئین نامه اجاره آنها منقضی شده و همچنین اجارههائی که در مدت اعتبار این آئین نامه مدت آن منقضی میشود میزان اجاره معادل اجاره حقیقی املاک مشابه در تاریخ اسفند ماه ۲۱ خواهدبود.
ماده ۷ ـ هر قبیل مستغلاتی که بتصدیق شهرداری از تاریخ اجرای این آئین نامه در اراضی بیاض جدیداً از پی بنا شود مشمول این آئین نامه نخواهد بود.
ماده ۸ ـ در صورتیکه مالالاجاره مستغلات مشمول ماده ۱۰ از حداکثریکه این آئین نامه اجازه داده است تجاوز کند هیئت رسیدگی بتقاضای ذینفع تا حداکثر میزان مجاز آنرا تقلیل خواهد داد و در صورتیکه مالالاجاره مستغلات نامبرده کمتر از میزان مزبور باشد موجر نسبت بزمان بعد از انقضاء مدت اجاره میتواند درخواست تعدیل آنرا تا میزان مجاز بنماید.
فصل چهارم - پرداخت ماده ۹ ـ مستاجر موظف است در موعدیکه در اجارهنامه رسمی ذکرشده است مالالاجاره را بموجر یا نماینده او بپردازد و در صورت امتناع موجر یا نماینده او از دریافت وجه باید مالالاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را بدفترخانه تنظیم کننده سند اجاره تسلیم و رسید دریافت دارد و بدینوسیله مانع حق فسخ موجر شود در این مورد دفترخانه موظف است ظرف دو روز بوسیله ثبت محل مراتب را بموجر یا نماینده او برای دریافت وجه اخطار نماید.
ماده ۱۰ ـ مستاجریکه اجاره نامه رسمی ندارد مکلف است منتهی تا روز دهم هر ماه مالالاجاره ماه قبل را بموجر یا نماینده او بپردازد. و در صورت امتناع موجر یا نماینده او از دریافت وجه باید مالالاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را بنزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید دریافت داشته و منتهی ظرف دو روز مراتب را برای یکمرتبه بوسیله اظهارنامه رسمی بموجر یا نماینده او ابلاغ و اخطار نماید که برای دریافت وجه تودیع شده آنماه و ماههای بعد بدفترخانه مزبور مراجعه کند.
تبصره ـ در صورتیکه بین دو یا چند دفترخانه راجع بنزدیک بودن بمحل وقوع ملک اختلاف شود تعیین نزدیکترین دفترخانه یا اداره ثبت محل خواهد بود. فصل پنجم ۰ تعمیرات ماده ۱۱ ـ تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط باصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد بعهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط ببهتر استفاده کردن از مورد اجاره است بعهده مستاجر میباشد.
تبصره ۱ ـ در صورتیکه بین موجر و مستاجر راجع بتعمیرات جزئی و کلی اختلاف حاصل شود حل اختلاف با هیئت رسیدگی مذکور در فصل نهم این آئین نامه میباشد.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه موجر حاضر بانجام تعمیرات کلی نباشد بمستاجر اجازه داده خواهد شد تعمییرات کلی را انجام و بحساب موجر بگذارد مشروط بر اینکه مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
تبصره ۳ ـ در مورد دکاکین و مغازهها اگر مالک آن را خراب و مجددا بنا نماید باید بوسیله اظهارنامه رسمی بمستأجر اولی اطلاع دهد که در صورت تمایل حق تقدم اجاره نمودن با مشارالیه است و چنانچه مستأجر اولی در ظرف ده روز حاضر برای اجاره نشود مالک میتواند آن را بغیر اجاره دهد.
فصل ششم ۰ فسخ و تخلیه
ماده ۱۲ ـ در موارد زیر مستأجر میتواند اعلان بطلان یا فسخ اجاره را تقاضا کند.
۱ـ در موردیکه عین مستأجره تلف شده و یا قابل استفادهای که منظور از اجاره است نباشد:
۲ـ در موردیکه مطابق شرائطی که بنفع مستأجر در اجاره نامه گذاشته شده است حق فسخ مستأجر تحقق پیدا کند.
۳ـ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره با شرط آنکه ورثه نتوانند در مورد اجاره شغل مورث خود را ادامه دهند و حق واگذاری عین مستأجره را بدیگری نیز دارا نباشند.
۴ـ در موردیکه مستأجر اثبات کند که در اثر قوه قاهره قادر باستفاده از مورد اجاره نمیباشد.
تبصره ـ حکم بطلان یا فسخ اجاره بدفترخانه تنظیم کننده سند اعلام خواهد شد که در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه قید نماید. ماده ۱۳ ـ در موارد ذیل حکم تخلیه بتقاضای موجر صادر خواهد شد:
۱ـ در موردیکه مستأجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره بغیر آنرا بنحوی بغیر واگذار نماید.
۲ـ در موردیکه مستأجر نسبت بمورد اجاره رفتاری نماید که کاشف از سوء نیت مسلم او باشد.
۳ـ در موردیکه مستأجر در موعد مقرر در مواد ۹ و ۱۰ مالالاجاره را نپردازد. در این مورد چنانچه مستأجر س از رویت اولین اخطار دفتر هیئت رسیدگی ظرف ۴۸ ساعت وجه را بپردازد فقط برای یک مرتبه مانع از صدور حکم تخلیه خواهد شد.
۴ـ در موردیکه عین مستأجره محل سکنی باشد و موجر در اجاره نامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش برای خود قید کرده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در آن محل سکونت کند و یا آنرا برای سکونت منسوبین طبقه اول خود تخصیص دهد در این مورد چنانچه خریدار تا یکماه از تاریخ خرید مستغل برای تخلیه مراجعه نکند درخواست تخلیه باین عنوان تا آخر مدت اجاره ا مشارالیه پذیرفته نخواهد شد.
۵ ـ در صورتیکه پس از انقضاء مدت اجاره موجر احتیاج قطعی بمورد اجاره برای استفاده شخص خود یا اقرباء طبقه اول خود داشته باشد.
۶ـ در موردیکه یکماه پس از اخطار موجر مستاجر حاضر بتجدید اجاره طبق این آئین نامه نشود.
تبصره ۱ ـ در صورتیکه در موارد مشمول بندهای ۱ و۲ و ۳ و ۴ مدت اجاره منقضی نشده باشد قبل از صدور حکم تخلیه دستور فسخ اجاره بدفترخانه مربوطه صادر خواهد شد و دفترخانه موظف است طبق آن اقدام و در اولین فرصت نتیجه را اعلام نماید.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنان منقضی شده و موجر برای استفاده شخص خود یا اقربای طبقه اول خود تقاضای تخلیه یکی از آنان را بنماید تعیین اینکه کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با هیئت رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ در مورد بند ۵ ماده ۱۳ احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستأجر ایجاد شده باشد و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نماید بعلاوه قبل از صدور دستور اجراء موجر بایستی بموجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را بنحویکه ادعا کرده است پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یکسال مورد استفادهایکه تعیین کرده است قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه ساله مورد اجاره بمستأجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند که عدم استفاده او در مدت یکسال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت هیئت رسیدگی سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
فصل هفتم ـ مهلت ماده ۱۵ ـ تخلیه اجباری مورد اجاره بدون مراعات مهلتهای مذکور در این ماده ممکن نخواهد بود.
الف ـ در موردیکه حکم تخلیه باستناد بندهای ۱و ۲ و ۳ و ۶ ماده ۱۳ صادر شده باشد ده روز پس از ابلاغ حکم.
ب ـ در موردیکه حکم تخلیه باستناد بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۳ صادر شده باشد دو ماه پس از ابلاغ حکم.
فصل هشتم ۰ مقررات کلی
ماده ۱۶ ـ اگر مستأجر محل پیشه که حق واگذاری مورد اجاره را بغیر نداشته است فوت کند وارث یا وراث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر این که در همان محل بشغل مورث خود ادامهدهند و هر یک ز آنان که اجاره را بپردازد بزائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد در مورد محل سکنی اگر مستأجر حق واگذاری بغیر نداشته باشد وراث یا وراثی که با متوفی زندگی میکردهاند حق خواهند داشت که سکونت خود را در عین مستأجره ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ هر شخصی که بدون اجارهنامه رسمی بعنوان مستأجر متصرف مورد اجاره میباشد کلاً و جزئاً حق واگذاری مورد اجاره را بغیر نخواهد داشت.
ماده ۱۸ ـ خودداری موجر از تجدید اجاره در صورتی که مستأجر متصرف مورد اجاره مطابق شرایط این آئین نامه مورد اجاره را اجازه نماید مجاز نخواهد بود مگر در موردیکه بموجب این آئین نامه بموجر حق تقاضای تخلیه داده شده است و در مورد ماده ۴
ماده ۱۹ ـ کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور فرار از مقررات این آئین نامه اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ رسیدگی بکلیه اختلافات ناشیه از اجرای این آئین نامه و همچنین رسیدگی باختلافات ناشی از قطع جریان برق و آب و تلفن بین موجر و مستأجر منحصراً در صلاحیت هیئت های مذکور در فصل نهم این آئین نامه خواهد بود.
فصل نهم ۰ مرجع و ترتیب رسیدگی
ماده ۲۱ ـ برای اجرای مقررات این آئین نامه در مرکز ادارهای بنام اداره مالالاجاره تهران که جزء سازمان اداره کل ثبت خواهد بود تشکیل میشود و اداره نامبرده مرکب خواهد بود از یک رئیس و هیئت های رسیدگی به اختلافات و عده کافی اعضاء علیالبدل و بازرس و اعضاء دفتری و مأمور ابلاغ و احضار ریاست هیئتهای رسیدگی با رئیس اداره مالالاجاره تهران است که سمت ریاست شعبه اول را نیز دارا خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ در تهران هیئت رسیدگی باختلافات تشکیل میشود از یکنفر رئیس و یکنفر کارمند بانتخاب وزارت دادگستری و رأی این دو نفر در صورت اتفاق مناط اعتبار و قطعی خواهد بود و در هر موردیکه بین این دو نفر اختلاف حاصل شود یکنفر از اعضاء هیئتهای دیگر بتعیین رئیس شعبه اول برای مشاوره و رای در موضوع اختلاف ضمیمه خواهد شد و در این صورت رای اکثریت قاطع است.
ماده ۲۳ ـ مرجع رسیدگی به دعاوی اطاقهای استیجاری تهران دادگاه بخش ناحیه محل وقوع ملک است که طبق مقررات این آئیننامه رسیدگی و رأی میدهد.
رسیدگی دادگاههای مزبور فوری و خارج از نوبت است و به علاوه اداره مالالاجاره تهران باید به توسط بازرسهای خود لااقل در هر سه ماه یک دفعه وضعیت مستأجرین اطاقنشین هر محل را بازرسی کرده و چنانچه برخلاف مقررات این آئیننامه نسبت به آنها تعدی شده باشد و به بازرس شکایتی اظهار شود بازرس فوراً رسیدگی و دستور رفع تعدی را در محل داده و بلافاصله به موقع اجرا میگذارد و جریان را به اداره مالالاجاره تهران اطلاع میدهد رأی بازرس در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است آراء صادره از دادگاههای بخش ناحیه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و توسط مأمورین اجرای دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۴ ـ در خارج از تهران هیئت رسیدگی مرکب خواهد بود از رئیس دادگاه شهرستان در بخشها رئیس دادگاه بخش و رئیس دادگاه انجمن شهر (در صورت نبودن رئیس انجمن شهر در شهرستانها شهردار و در صورت نبودن او فرماندار و در بخشها بخشدار) و ریاست هیئت با رئیس دادگاه خواهد بود و بقدر احتیاج عضو علیالبدل خواهد داشت و رأی اکثریت این هیئت قاطع است در نقاطی که حضور یکی از اعضاء معین در این ماده مقدور نباشد جانشین آن را وزارت دادگستری انتخاب مینماید.
ماده ۲۵ ـ در خارج از تهران کارهای دفتری و اداری هیئت توسط کارمندان و مأمورین ثبت انجام و جلسات هیئت در اداره ثبت تشکیل میشود.
ماده ۲۶ ـ در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا مدیرکل ثبت رأی هیئتهای رسیدگی برخلاف مقررات این آئیننامه باشد موضوع در هیئت تجدیدنظر طرح و رأی هیئت تجدیدنظر لازمالاجراء است مشروط بر اینکه تقاضای تجدیدنظر برحسب درخواست یکی از طرفین و دستور آن منتهی در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از طرف وزارت دادگستری یا مدیرکل ثبت صادر شود.
ماده ۲۷ ـ هیئت تجدیدنظر مذکور در ماده فوق از سه نفر کارمندان عالیرتبه قضائی یا اداری به انتخاب وزارت دادگستری در مرکز تشکیل میشود.
ماده ۲۸ ـ رسیدگی هیئتها بطور اختصاری و سریع و با رعایت ترتیب تاریخ وصول تقاضانامه خواهد بود به جز در موارد ذیل که خارج از نوبت رسیدگی میشود:
۱ـ در مورد ماده ۱۱
۲ـ در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ ماده ۱۳
۳ـ در مورد ماده ۱۲ و در مورد اختلاف ناشی از قطع برق و آب و تلفن.
ماده ۲۹ ـ چنانچه در جلسه رسیدگی طرفین حاضر به خاتمه دادن اختلافات به طریق صلح نشوند هیئت با رعایت مقررات این آئیننامه رسیدگی و رأی مقتضی میدهد در هر جا که احتیاج به نظر کارشناس باشد به طریقی که مقتضی بداند کسب نظر نموده رأی خواهد داد.
طرفین باید برای رسیدگی در هیئت حاضر شوند مگر آنکه حضور یک طرف ممکن نباشد و خودداری طرفی از حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
فصل دهم ـ ترتیب شکایات و وظایف دفتر
ماده ۳۰ ـ تقاضای تمدید مدت اجاره یا تعدیل میزان مالالاجاره و بطور کلی استفاده از هر یک از مقررات این آئیننامه باید روی برگهای چاپی نوشته شده و یا رونوشت گواهی شده مدارک به دفتر هیئت تسلیم و رسید دریافت شود.
برگهای تقاضا و ضمائم آن باید به تعداد اشخاص طرف شکایت بهاضافه یک نسخه باشد.
ماده ۳۱ ـ در تقاضانامه نام و نام خانوادگی و شغل و محل اقامت طرفین. نوع مستغل موضوع شکایت با تعیین شماره پلاک و محل وقوع آن باید تصریح شود.
در صورتی که به وسیله وکیل یا نماینده تسلیم شود سند وکالت و نمایندگی باید پیوست تقاضانامه گردد.
ماده ۳۲ ـ هزینه رسیدگی به تقاضانامههای وارده معادل نیمصدم مالالاجاره یک ساله مستغل میباشد و در موقع تقدیم تقاضانامه بایستی بهدفتر هیئت تسلیم و رسید دریافت گردد و در صورت ثبوت ذیحق بودن شاکی هیئت رسیدگی ضمن رأی خود رسیدگی دریافت هزینه مزبور را از طرف دعوی خواهد داد.
تبصره ـ نسبت به پروندههای متشکله قبل از اجرای این آئیننامه هیئت رسیدگی در موقع اتخاذ اولین تصمیم دستور دریافت هزینه مذکور در این ماده را خواهد داد.
ماده ۳۳ ـ شصت درصد وجوه مذکور در ماده فوق جزو درآمد عمومی منظور و در مقابل آن تمبر به تقاضای نامه الصاق و به خزانه دولت تحویل و چهاردرصد آن تحت نظر و تشخیص وزارت دادگستری به اعضای هیئت و کارمندان دفتری و مأمورینی که در انجام وظایف خود جدیت نموده و یا در خارج از ساعات اداری مشغول انجام وظیفه شوند به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ دفتر هیئت مکلف است پس از دریافت تقاضانامهها و هزینه دادرسی و ثبت آنها در دفاتر مربوطه رسید داده و برای هر یک از تقاضانامهها پرونده تشکیل و جهت تعیین وقت رسیدگی نزد رئیس هیئت بفرستد. وقت رسیدگی در دفتر اوقاف هیئت ثبت و طرفین برای جلسه معین دعوت خواهند شد.
سایر وظایف دفتر همان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بهعهده دفاتر دادگاه محول است و ترتیب ابلاغ اخطارات و آراء هیئت نیز براساس مقررات آئین دادرسی مزبور میباشد.
فصل یازدهم ـ اجراء احکام
ماده ۳۵ ـ آراء هیئت پس از ابلاغ به طرفین و به تقاضای ذینفع به دستور رئیس هیئت به موقع اجراء گذارده میشود ترتیب اجرای آراء هیئت طبق مقررات آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به عهده اداره ثبت خواهد بود و حقالاجرا طبق مقررات مزبور به میزان تعرفههای اجرای ثبت گرفته خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی که اجرای ثبت نباشد اجرای دادگستری قائممقام آن میباشد. ماده ۲۳ ـ رسیدگی به شکایات از اجراء آراء هیئت به عهده هیئت صادرکننده حکم است.
ماده ۳۷ ـ در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تمدید اجازه باشد به تقاضای یکی از طرفین دفتر هیئت رونوشت رأی را جهت تنظیم اجارهنامه برای مدت یک سال از تاریخ صدور رأی به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معینی برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور بهم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضاء اجارهنامه نشود نماینده دادستان اجارهنامه را از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ده روز برای امضای اجارهنامه حاضر نشود به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجر صادر خواهد شد.
تبصره ۲ ـ تجدید اجاره قطع نظر از میزان آن طبق شرائطی خواهد بود که در اجارهنامه سابق بوده است و اگر در سابق اجارهنامه تنظیم نشده باشد شروط متعارفه در اجارهنامه قید خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در مورد امضاء اجارهنامه از طرف نماینده دادستان قبوض اقساطی تا مراجعه موجر در دفترخانه تنظیمکننده سند بطور امانی خواهد ماند و مستأجر با تودیع مالالاجاره هر ماه طبق ماده ۹ این آئیننامه در صندوق ثبت قبض قسطی آن ماه را از سردفتر دریافت میدارد.
ماده ۳۸ ـ در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تعدیل میزان مالالاجاره باشد مفاد رأی از تاریخ تسلیم تقاضانامه مجری بوده و مابهالتفاوت مالالاجاره با مبلغ مذکور در رأی به تقاضای ذینفع قابل مطالبه خواهد بود.
ماده ۳۹ ـ در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تخلیه بوده و پس از انقضاء مهلتهای مقرر در فصل هفتم این آئیننامه تا یک ماه درخواست اجرای آن نشود دیگر رأی مزبور قابل اجرا نخواهد بود.
فصل دوازدهم ـ اجراء آئیننامه
ماده ۴۰ ـ این آئیننامه در مرکز بلافاصله پس از انتشار در روزنامه رسمی و در شهرستانها و بخشهائی که مشمول آئیننامه شماره ۲/۲۸۸ بوده به فاصله یک ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا است.
ماده ۴۱ ـ اداره کل ثبت مأمور اجرای آئیننامه است.
ماده ۴۲ ـ در هر نقطه که وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد اداره کل ثبت اجرای این آئیننامه را ضروری بداند دستور اجرای آن را خواهد داد و اجرای آن به وسیله درج در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و در بخشها به وسیله الصاق آگهی به دیوارها اعلام خواهد شد.
ماده ۴۳ ـ آئیننامه شماره ۲۸۸/۲ و کلیه قوانین و مقررات مربوط بهتعدیل مالالاجاره مستغلات از تاریخ اجرای این آئیننامه ملغی است سایر قوانین و سایر قوانین و مقررات نیز که با مفاد و مقصود این آئیننامه مغایرت داشته باشد مادام که این آئیننامه به قوت خود باقی است موقوفالاجراء خواهد بود.
ماده ۴۴ ـ در هر نقطهای که این آئیننامه به موقع اجرا گذاشته شود اجرائیهها نسبت به تخلیه مستغلات صادرشده و جریان آن خاتمه نیافته بدون اثر و صدور اجرائیه مجدد طبق مقررات این آئیننامه به عهده هیئت رسیدگی خواهد بود.
نخست وزیر