نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی و موقوفی اجرای مجازات در ماده ۴۷۱

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری تغییر کاربری اراضی و شمول مرور زمان بر احکام قضایی اجرا نشده: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر مبنای استعلامی که در خصوص شمول مرور زمان بر جرایم تغییر کاربری اراضی دریافت شده بود، ارائه گردیده است. در این نظریه، بر اساس ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری اراضی به عنوان جرمی غیرمستمر شناخته می‌شود. بنابراین، احکامی که بر مبنای این جرم صادر شده و اجرا نشده است، مشمول رأی وحدت رویه می‌باشند و قاضی اجرای احکام کیفری می‌بایست بر اساس ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند ب ماده 11 قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات کند. در صورت وجود ابهام در تشخیص تاریخ وقوع جرم، قاضی با استفاده از ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند اقدام به تصحیح نماید.

استعلام

بعضی از دادگاه های بدوی و تجدید نظر، بزه تغییر کاربری اراضی را جرم مستمر تلقی نموده و به رغم گذشت سال ها از تاریخ وقوع جرم مرور زمان را جاری ندانسته، احکامی مبنی بر جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات صادر نموده اند و این احکام قطعیت یافته، لیکن تاکنون اجرا نشده است.

استحضار دارید که رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور این جرم را آنی دانسته و طبق قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام اجرا نشده قبلی هم تسری دارد. مدت مرور زمان این جرم که از درجه 7 محسوب می شود طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری 3 سال است. حال سؤال این است که مرجع تصمیم گیری در خصوص شمول مرور زمان جرایم موضوع این احکام کدام است؟ قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی و مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری یا مرجع دیگری مثل دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی جرم غیر مستمر شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده ، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند ب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می کند.