آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره تفکیک و افراز و تغییر کاربری اراضی در طرح جامع

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۸) درباره تفکیک و افراز و تغییر کاربری اراضی مسکونی منطقه ۱۸ تهران، مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تصمیمات کمیسیون ماده ۵.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 2 صورتجلسه 174 کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، املاک پلاکهای ثبتی… طبق صورتجلسه تفکیکی و بر اساس موافقت شهرداری منطقه 18 از پلاکهای… تفکیک و جهت آنها سند رسمی صادر شده است از طرفی شهرداری منطقه جهت پلاکهای ثبتی… اقدام بصدور پروانه ساختمانی بر مبنای مسکونی با تراکم120% نموده است

همچنین شهرداری منطقه 18 طی نامه 8/2/82 صراحتا اعلام داشته که قبل از تصویب صورتجلسه مذکور جهت قطعات پروانه ساختمانی صادر نموده است

حال اگر عدم اعمال ماده 101 در تفکیک قطعات مورد ادعای شهرداری منطقه 18 می باشد چرا بدون توجه به این امر جهت قطعات فوق الذکر پروانه صادر نموده است

علاوه براین اداره ثبت هم نسبت به تفکیک قطعات اقدام نموده است

علیهذا نسبت به ادعای شهرداری اعتراض داشته و تقاضای تغییر کاربری از پارک عمومی به مسکونی را در ارتباط با قطعات فوق الذکر داریم

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی نامه شماره 36130/317 مورخ 16/10/82 اعلام داشته اند، مستنبط از ماده 25و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دعوای مطروحه به نحو فوق به دلیل عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت رسیدگی توسط شعب آن مرجع غیر قابل استماع و محکوم به رد می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رسیدگی به اعتراض نسبت به مدلول آراء قطعی،ایجاد وحدت رویه قضائی و رسیدگی و امعان نظر نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه موضوع اعتراض و شکایت شاکی از جمله عناوین فوق الذکر محسوب نمی شود و جنبه موردی دارد لذا قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می گردد ،


کدمنبع: 523