آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۸:۳۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی و عوارض آن

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و اخذ عوارض، مستند به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و ماده ۵ شورای عالی شهرسازی.

پاسخ قسمت اول سؤال ۱- با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹ مورخ ۶/۲/۸۸ مبنی بر اینکه «احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد»، کاربری ملک موضوع استعلام، کشاورزی محسوب می شود.

پاسخ قسمت دوم سؤال ۲- مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، هرگونه تغییر در کاربری های اراضی شهری به عهده کمیسیون مقرر در این ماده است و هیچگونه اختیاری به شهرداری در خصوص تغییر کاربری تفویض نگردیده است تا بتواند از بابت آن، حقوق یا عوارضی را که متعلق به شهرداری باشد مطالبه و اخذ نماید و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۷۱۷ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ و شماره ۴ مورخ ۱۴/۱/۹۴ مؤید این نظر است.