مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد بیرانوند.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۵۴/۱۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر خرم آباد.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و پروانه مورد نظر را اخذ نمودم. پس از احداث بنا بدون هیچگونه تخلفی پایان کار را نیز صادر نمودند، حال جهت استعلام در خصوص صدور سند به شهرداری مراجعه نمودهام که طی نامه ۱۱/۵/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند این ملک کاربری دارد و باید مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳۹ ریال بابت هزینه تغییر کاربری پرداخت نمایم. اگر زمین مذکور مشکلی داشت. شهرداری باید از صدور پروانه ساختمانی خودداری مینمود. علیرغم اعتراضات مکرر مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر بر این موضوع و پرداخت مبلغ مذکور اصرار مینمایند، لذا ابطال بند۲ مصوبه شماره ۵۲۵۴/۱۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر خرم آباد مورد تقاضا است. اداره حقوقی و املاک شهرداری خرم آباد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامهای به عنوان شهردار خرم آباد اعلام داشتهاند، مطابق تبصره ماده ۹ لایحه تجمیع عوارض مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ شورای اسلامی شهر، نامبرده میبایست مبلغ مذکور را به عنوان ودیعه به شهرداری سپرده تا تعیین تکلیف قطعی از سوی کمیسیون ماده ۵ انجام شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۵۴/۱۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص مورد تنظیم و مقرر شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع مـاده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیـوان عدالت اداری محسوب نمیشود و مـوردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در قلمرو ماده ۴۲ قانون مذکور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد