نظریه مشورتی در تغییر کاربری و قلع و قمع بنا طبق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و رأی وحدت رویه ۷۰۷

اولاً و ثانیاً- صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنان چه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت ۵ سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مشمول مرور زمان است لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی گردد. با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ چنان چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده۱۰ قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است. طبق ماده ۴۸۴ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، لکن مقنن طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه "رأساً" در این تبصره بکار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز، ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و از شمول مقررات ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. ثالثاً- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می­تواند مشمول مرور زمان باشد./س