نظریه مشورتی تغییر کاربری و عوارض

الف و ب) با عنایت به اینکه طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۸۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه اقتصادی به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه مذکور از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند و توجهاً به اینکه حسب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۹۴ الی ۳۹۹ مورخ ۹/۶/۱۳۹۵، شورای اسلامی شهر، مجاز به تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب نمی باشد و اخذ اینگونه عوارض، خلاف قانون می باشد و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های دادنامه های ۲۴۷ مورخ ۲/۵/۹۱ ، ۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۵ ، ۷۷ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و ۱۴۴۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ نیز مؤید همین موضوع است، بنابراین اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از غیرصنعتی به صنعتی توسط شهرداری در محدوده مناطق ویژه اقتصادی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی خلاف قانون می باشد