رای هیات تخصصی عوارض تغییر کاربری در شهر تهران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره 1- ابطال بند 31-16 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- ابطال بخشنامه شماره 80/1313790 مورخ 21/11/96 معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/97/1430 شماره دادنامه : 9709970906010380 تاریخ : 28/11/97

شاکی :آقای محمد رضا فاضل

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران ، کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شهرداری منطقه 22 تهران

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 31-16 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- ابطال بخشنامه شماره 80/1313790 مورخ 21/11/96 معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1- شورای شهر تهران مصوبه ای تحت عنوان ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران به تصویب رسانده که همان عوارض تغییر کاربری اراضی با عنوان جدید می باشد.

2- مستند شورای شهر تهران ، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در صورتی که با توجه به ماهیت عوارض تغییر کاربری اراضی در قالب تعریف ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده جزء کالا یا ارائه خدمات قرار نمی گیرد.

3- مستند دیگر شورای شهر تهران ، بند 1 پیوست شماره 5 سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 86 می باشد که طی دادنامه شماره 1447-24/12/95 هیأت عمومی دیوان ابطال گردید. لذا طبق اختیارات ماده 71 قانون شوراها ، تصویب آن در صلاحیت شورای شهر تهران نیست.

4- ردیف 2 بند 1-3 -8 سند اصلی طرح جامع شهر تهران سال 86 ، دقیقا اشاره به اخذ انواع مالیات اجاره بهاء نقل و انتقال و ساخت و ساز و امثال آن دارد و ارتباطی با عوارض تغییر کاربری اراضی ندارد.

5- استناد دیگر شورا ، مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی با عنوان بند 31-16 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مبنی بر نحوه اخذ عوارض تغییرکاربری عرصه اراضی و املاک ناشی از بهینه بندی طرح تفصیلی جدید براساس بند 1 پیوست شماره 5 سند مذکور می باشد. در حالیکه خود این بند 1 توسط هیأت عمومی دیوان ابطال شده لذا بند 31-16 هم باطل تلقی می گردد و اثری در مصوبه 8/11/93 شورای شهر تهران ( مورد شکایت ) ندارد.

6- مخالفت مصوبه شورای شهر با بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی که بررسی و تصویب طرح تفصیلی را در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قرار داده و از طرفی تغییر کاربری اراضی بر اساس ماده 71 قانون شوراها در صلاحیت شورای شهر نیست. لذا بالتبع نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نماید.

7- هم چنین ابطال بخشنامه شماره 80/1313790 معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران که عوارض ارزش بهینه املاک در مناطق را با استناد به مصوبه مورد شکایت شورا ، اعلام نموده است را در خواست دارم.

8- شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن قوانین فوق و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و ماده 7 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری و دادنامه شماره 437-438 مورخ 25/6/86 و شماره 1447 مورخ 24/12/95 ، این مصوبه را به تصویب رسانده است.

متن مقرره مورد شکایت

31-16: نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک ، از کاربری های طرح تفصیلی پیشین ( از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری های خدماتی ) به کاربری های جدید ، منبعث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید بر اساس بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع جدید شهر تهران قابل اقدام است.

بخشنامه 80/1313790 – 21/11/96

نحوه محاسبه عوارض ارزش بهینه املاک در مناطق اصلاح شد.

نحوه محاسبه عوارض ارزش بهینه املاک در مناطق با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اصلاح شد. به گزارش ایسنا به دنبال تصویب مصوبه مربوط به لایحه عوارض ارزش بهینه در سال 93 و اعتراض گروهی از شهروندان نسبت به نحوه محاسبه عوارض ارزش بهینه ناشی از اجرای مفاد طرح تفصیلی شهر تهران ، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نسبت به پیگیری موضوع و برگزاری نشست های کارشناسی متعدد اقدام کرد.

بر اساس گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ، پس از انجام بررسی ها و برگزاری جلسات نهایتا به موجب ابلاغ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقرر شد نحوه محاسبه میزان عوارض ارزش بهینه متعلق به املاک و اراضی واقع شهر تهران دقیقا بر اساس مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اجرایی شود.

و به این ترتیب در ساز و کار نحوه محاسبه عوارض ، اصلاحاتی به شرح ذیل صورت گرفت :

1- نحوه محاسبه بند (الف) مصوبه ( عوارض O ) با در نظر گرفتن پهنه وقوع ملک در زمان صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.

2- عوارض بند (ب) مصوبه ( عوارض O1 ) برای املاکی که دارای کاربری مسکونی در طرح تفصیلی قدیم هستند و در زمان صدور پروانه نیز در یکی از پهنه های مسکونی( R ) ( با حداکثر تراکم ساختمانی 300 درصد قرارگرفته ) محاسبه نشود.

3- عوارض بندهای (الف) و (ب) مصوبه ( عوارض O و O1 ) برای املاکی که در طرح تفصیلی قدیم ، دارای کاربری مسکونی و در زمان صدور پروانه نیز علی رغم قرار گرفتن در یکی از پهنه های M و S درخواست بنای صرفا مسکونی دارند ، محاسبه نشود.

4- عوارض بندهای (الف) و (ب) مصوبه عوارض O و O1 برای املاکی که دارای پروانه معتبر (صادره قبل از سال 94) بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیل جدید می باشند و در حال حاضر درخواست صدور پروانه تغییر نقشه ( به استثنای پرونده های تجمیعی ) دارند ، محاسبه نشود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رییس شورای شهر تهران طی یک لایحه دفاعیه ، در پاسخ به تقاضای ابطال مصوبه شورا ، مواردی را به شرح زیر اظهار داشت:

مصوبه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران با استناد به قوانین و مقررات ذیل به تصویب رسیده است:

1- بند 16 ماده 71 قانون شوراها مبنی بر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن که در صلاحیت شورا است.

2- ماده 77 قانون شوراها مبنی بر صلاحیت شورای شهر در خصوص وضع عوارض به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی شهر.

3- ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مبنی بر صلاحیت شورا در تعیین نحوه وضع و وصول عوارض ( البته وفق دادنامه شماره 361- 9/9/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدوده این آیین را در خصوص صلاحیت شورای شهر کاهش داده است ).

4- ماده 14 آیین نامه فوق الذکر مبنی بر خود کفایی شهرداری و تأمین هزینه های خدماتی و عمرانی توسط خود شهرداری.

5- تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

6- ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده

7- بند 1 پیوست شماره 5 سند جامع شهر تهران (86)

8- ردیف 2 بند 3-1-8 سند جامع شهر تهران (86)

9- بند 16 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران

لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

نظر به اینکه نسخه دوم دادخواست طبق نامه شماره 12298 مورخ 16/5/97 مورخ 23/5/97 به طرف شکایت ابلاغ گردیده و ظرف موعد قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده است ، لذا وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 3 ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و بر اساس ماده (5) اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 21/1/88 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی ) برسد. طبق ماده 74 قانون شهرداریها ، شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری را تدوین و تنظیم می کند. بنابراین بند (31-16) از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب کمیسیون ماده (5) شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و بخشنامه شماره 1313790/80 مورخ 21/11/1396معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11836