رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 14 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1143 موضوع شکایت آقای علی ابوالحسنی بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان بطرفیت جلوگیری از تغییر کاربری قطعه زمین انتهای خیابان فاتح از فضای سبز به آپارتمان بشرح دادنامه شماره 794 مورخ 28/7/76 مستندا به بند الف ماده 14 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نموده است ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/794 موضوع شکایت آقای علی ابوالحسنی بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان بخواسته لغو و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 بشرح دادنامه شماره 1376 مورخ 30/9/78 حکم به رد دعوی شاکی صادر نموده است
ج-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/796 موضوع شکایت آقای محمدرضا وثوق بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان بخواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم مورخ 12/12/75 کمیسیون ماده 5 … بشرح دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/78 حکم به ورود شکایت صادر نموده است
2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/206 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی زنجان بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/78 شعبه 20 دیوان بشرح دادنامه شماره 125 مورخ 9/2/80 مستندا به بند الف ماده 20 آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت تجدیدنظرخوانده را صادر نموده است
د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1172، 1171، 1099، 1170 موضوع شکایت آقای محمدمهدی زندی و غیره بطرفیت زمین شهری و مسکن و شهرسازی زنجان بخواسته تقاضای لغو و ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده 5 در مورخه 13/4/70 بشرح دادنامه شماره 547، 548، 549،550 مورخ 31/5/71 شکایت شکات را وارد تشخیص و رأی به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 22/5/70 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با توجه به موضوع شکایت و خواستهها و سایر محتویات پروندههای فوقالذکر و اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالاشعار مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد ،
کدمنبع: 614