رای هیات تخصصی درباره تغییر کاربری در طرح‌های تفکیکی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف و ب مصوبات مورخ 25/12/92 و 17/2/93 کمیسیون مذکور

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/95/308 دادنامه : 375 تاریخ : 27/12/96

شاکی : آقای یوسف دلفان

طرف شکایت : کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری لرستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و ب مصوبات مورخ 25/12/92 و 17/2/93 کمیسیون مذکور

متن مقرره مورد شکایت

ماحصل ادعای شاکی این است که در مصوبات مورد اعتراض ممنوعیت تغییر کاربریهای عمومی در محدوده طرحهای تفکیکی ایجاد شده و پذیرش درخواست تغییر کاربری و تشکیل پرونده برای تغییر کاربریهای عمومی منع گردیده و شهرداریها به هیچ وجه حق مداخله در این باب را ندارند مگر اینکه با یک برنامه ریزی منظم شهرداری ها در دوره های زمانی 15 روزه پرونده را به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون مذکور جهت ارجاع و ارسال بصورت سیستمی در دبیرخانه مرکزی اداره کل راه و شهرسازی ثبت کردند و شهرداری حق ندارند پرونده افراد را به صورت موردی توسط افراد متقاضی ارسال نمایند که مصوبات مذکور مخالف اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود

در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اعلام مخالفت مصوبات معترض به با شرع طی نامه شماره 200/166315/210/9000 مورخ 18/10/95 نظر شورای محترم نگهبان استفسار که این شورا نیز طی شماره 1848/102/96 مورخ 24/4/96 مصوبه مورخ 25/12/1392 و 17/2/1393 خلاف شرع ندانسته و در خصوص اینکه اساسا کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد حق تصویب چنین مصوبه ای را داشته تشخیص را به عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است.

موضوع در جلسه مورخ 12/9/96 هیأت مطرح و پس از شور و بحث و تبادل نظر فیما بین اعضای هیأت، بررسی های انجام شده کافی تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشا رأی می نماید.

رای هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

مصوبات مورد اعتراض منطبق با ماده 101 قانون شهرداری ها و مقررات قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن بوده و مطابق ماده 47 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب 12/10/78 هیأت وزیران، وظیفه بررسی و تکمیل بودن مدارک و صلاحیت طرح در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده دبیرخانه این کمیسیون بوده و شهرداری صرفا حق دریافت تقاضا و بررسی درخواست تغیر کاربری از نقطه نظر فنی و قانونی و انعکاس آن به دبیرخانه کمیسیون مذکور را داشته و به هیچ وجه مجاز نیست درخواست تغییر کاربری از کمیسیون مبحوث فیه نماید و این امر تابع ضوابط خاص خود می باشد و رای شماره 115 مورخ 17/10/72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این امر تصریح دارد. لذا مصوبات مورد اعتراض قطع نظر از عدم مخالفت با شرع از جهات قانونی مخالف با موازین نبوده و در جهت تنسیق امور مشتکی عنه اختیار وضع مصوبات مورد اعتراض را داشته و بر این اساس با اجازه حاصله از ماده 84 قانون دیوان به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11252