۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
عوارض تغییر کاربری و ابطال مصوبه شورای شهر
بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه عوارض زیربنا به استناد مواد ۵ و ۱۰۰ قانون شهرداریها و ابطال مصوبه شورای شهر شاهرود
شماره۰۰۰۴۳۳۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: «تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا مجتمعهای مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، در قسمت تدریس خصوصی (مدارس غیردولتی و آموزشگاههای زبانهای خارجی) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۴۵۱ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۳۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجتبی مودی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "شهرداری شهر شاهرود به استناد تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ اقدام به مطالبه مبلغی تحت عنوان عوارض کرده است در حالی که: طبق ماده ۱۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی، مدارس غیردولتی در برخورداری از تحقیقات و ترجیحات و کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی میباشند. لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمیباشند و در نتیجه با انتقاء این موضوع، عنوانی به نام لزوم پرداخت عوارض که به لحاظ آن شهرداری مبادرت به تعیین و دریافت بهای خدمات کند. در مورد فعالیت مدارس غیردولتی و آموزشگاههای زبانهای خارجی مصداق و معنایی پیدا نمیکند و از اساس منتفی میشود. به موجب بند ۱۴ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد آییننامه موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۵۳۷۶/ت۴۱۹۵۸هـ ـ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ هیـأت وزیران صرفاً ارائـه خـدمات آمـوزشی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشند، بنابراین چنانچه مدارس و مراکز غیردولتی آموزشی که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش میباشند در چهارچوب مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح اقدام به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی نمایند مشمول معافیت موضوع این قانون خواهند بود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تبصره ۶: مبنای محاسبه عوارض بناهایی که در کاربری مسکونی طبق ضوابط طرح جامع و تفصیلی نسبت به احداث مراکز رفاهی همچون مهدکودک و مراکز رفاه خانواده، احداث تأسیسات درمانی محلهای مستقل از مسکن، احداث واحدهای مذهبی اقدام نمودهاند و همچنین مشاغل غیر مزاحم مانند مطب، تدریس خصوصی، صنایع دستی، دفتر خدمات مهندسی، دفتر خدمات قضایی با توافق شهرداری، مشروط به اینکه بیش از ۳۵ درصد مساحت مسکونی و حداکثر مساحت ۳۵ مترمربع را اشغال نکرده باشد با رعایت حقوق مالکانه سایر مالکین و در هر پلاک اصلی حداکثر یک باب با اخذ مجوز لازم از سازمانهای ذیصلاح بلامانع میباشد و عوارض زیربنای آن برابر جداول ۱ الی ۴ به ازای هر متر مربع H ۲ و در صورت عدم رعایت شرایط فوقالذکر H ۱ ۳ قابل محاسبه و وصول خواهد بود. بدیهی است در هر حال کاربری زمین برابر ضوابط طرح تفصیلی مسکونی باقی خواهد ماند و تبدیل کاربری مسکونی به کاربریهایی به جزء موارد فوقالذکر با تصویب ماده ۵ و رعایت ضوابط مربوطه میسر خواهد بود . " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۸۲۴۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۲ توضیح داده است که: "همان گونه که مستحضرید نحوه وصول عوارض شهرداریها برابر مقررات و قوانین جاریه کشور و سیر مراحل آن که عبارتست از تنظیم دفترچه لایحه عوارض و ارسال آن جهت تصویب به شورای اسلامی و سپس جهت تطبیق با قوانین به کمیته انطباق شهرستان در فرمانداری ارجاع و در صورت تأیید به شهرداری ابلاغ میگردد و شهرداریها فقط مجری قوانین صادره برابر مصوبات میباشند که در خصوص دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود (تبصره ۶ صفحه ۶) که شاکی به آن معترض بوده لازم به ذکر میباشد سیر مراحل آن کاملاً بر اساس قانون بوده و بر طبق مقررات تنظیم و طی نامه شماره ۹۹/۴۵۶۹۹/۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ به شورای اسلامی شهر ارسال و پس از بحث و تبادل نظر بررسی فراوان در جلسات متعدد به تصویب رسیده و هیأت تطبیق شهرستان پس از بررسی تأیید و برابر نامه شماره ۵۰۲۵/۱/۱۴۰۵۳ ـ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به شورا ارسال و مراتب طی مصوبه شماره ۳۶۸۱ـ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به شهرداری ابلاغ گردیده است و شهرداری متعاقباً به صورت قانونی اقدام به صدور فیشهای مذکور نموده است. همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته آن با رعایت آییننامههای مالی و معمالاتی شهرداریها از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است. ضمناً شهرداری صرفاً مجری مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و خواهان با این ادعای در واقع درخواست تغییر در ضرایب و اعمال بخشی از نحوه محاسبه عوارض مصوب را داشته و این در حالی است که شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ نمیتواند در ضرایب فرمول تصویبی اعمال نظر نماید و بخشی را اعمال و بخشی را اعمال ننماید. برابر رأی شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعطای هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداریها ملغی گردیده و مغایر قانون میباشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با عنایت به اینکه براساس ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلّیه تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند و به موجب بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که به منظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند و تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلّیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقالات املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و یا بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است، بنابراین تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود که با عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا مجتمعهای مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در قسمت تدریس خصوصی (مدارس غیردولتی و آموزشگاههای زبانهای خارجی) و از جهت شمول عوارض بر این فعالیتها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین