آماگ

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری، واگذاری حق بهره برداری از عرصه ملک، اصلاح اسناد مالکیت، مسکن مهر

مصوب وزیران عضو کمیسیون لوایح مورخه 1400/05/09، با محوریت وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص املاک مسکونی، واگذاری اراضی دولتی، با استناد به ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اطلاعات قانون

نوع سندمقرره
تاریخ تصویب۰۰/۰۵/۰۹
تاریخ ابلاغ۰۰/۰۵/۱۳
مرجع تصویبوزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت
مرجع ابلاغمعاون اول رئیس جمهور
مجریوزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور
نشانی سندمشاهده سند
تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص واگذاری حق بهره برداری از چند فقره عرصه ملک از وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن به وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

مصوب ۱۴۰۰,۰۵,۰۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۹ /۵ /۱۴۰۰ به پیشنهادهای شماره ۱۷۱۳۶ مورخ ۶ /۲ /۱۴۰۰ وزارت کشور و شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۴۳۸۴ مورخ ۶ /۲ /۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند: ۱ - حق بهره برداری از (۶۲) فقره عرصه ملک مشتمل بر (۴۰۲) واحد آپارتمانی و ویلایی و (۳۴) فقره عرصه مسکن مهر (مشتمل بر (۵۹۰) واحد آپارتمانی) با مشخصات مندرج در فهرست های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، مطابق قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن به وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) واگذار می گردد. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک های ثبتی مورد اشاره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت کشور) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و درج عبارت "هرگونه فروش، تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و اسناد مالکیت را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی های دولت) تحویل نماید. ۳ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۱ /۵ /۱۴۰۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور