رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ 16/7/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 33352/5/2 مورخ 28/12/1380 اعلام داشتهاند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 16/7/1380 به دلیل اینکه شهر گرگان اخیرا به مرکز استان گلستان تبدیل گردیده با پیشنهاد طرح تفصیلی مبنی بر افزایش محدوده شهر گرگان موافقت نموده است در صورتی که بر اساس مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هرگونه افزایش محدوده اعم از بافت روستاهای اقماری و سایر اراضی مخالفت گردیده است
همچنین مصوبه مورد شکایت بر خلاف ماده 3 آییننامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیهای و منطقهای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران میباشد لذا درخواست ابطال مصوبه 16/7/1380 شورای عالی شهرسازی را دارد
مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2998/230 مورخ 7/3/1381 اعلام داشتهاند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بعنوان مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات طرحهای شهرسازی وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرحها و چه قبل و چه بعد از آن را بعهده دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر باینکه اعتراض نسبت به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ادعای مغایرت آنها با مصوبه مورخ 10/7/1378 شورای مزبور و ماده 3 آییننامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیهای و منطقهای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوقالاشعار نیست
بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورا به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
کدمنبع: 443