رای هیات عمومی درباره تعیین استثنائات قانونی در روابط موجر و مستاجر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 5 ماده 2 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، بند 5 ماده 2 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر بیجهت موارد استثناء قانونی را توسعه داد و با متن قانون و عمومات ماده1 و استثناء ماده 11 سازگاری ندارد درخواست ابطال بند مرقوم را دارم

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3857 مورخ 16/4/1381 اعلام داشتهاند، شکایت مشابهی قبلا طی کلاسه 79/79 تقدیم دیوان گردیده و براساس رأی شماره 387 مورخ 14/12/1379 هیأت عمومی دیوان بند 5 ماده 2 آییننامه مغایر قانون تشخیص نگردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه درخواست ابطال بند 5 ماده 2 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 387 مورخ 14/12/1379 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد

کدمنبع: 6419